المالية تتخذ إجراءات لضغط النفقات الحكومية

بدأت تبعات العبء المالي الذي شكلته قرارات الحكومة خلال الفترة الماضية على الخزينة العامة للدولة تظهر على الأرض وهو ما دفع وزارة المالية السورية إلى اتخاذ إجراءات ترمي إلى تقليل النفقات الحكومية من خلال إصدارها بلاغاً عاماً طالبت فيه جميع الوزارات والإدارات والجهات العامة والمؤسسات والشركات العامة، إلى جانب المنشآت ذات الطابع الاقتصادي وجميع الأجهزة المحلية بعدم موافاتها بأي طلبات إضافة أو إجراء أية مناقلات من موازنة هذه الجهات بشقيها التجاري والاستثماري للسنة المالية 2011 كتعويضات الأعمال الإضافية والتعويضات واللجان، بالإضافة إلى بدل الإجازات ونفقات النقل.


أهداف التعميم

وهنا يمكن القول إن التعميم جاء بهدف إحداث نوعٍ من الترشيد والضغط في النفقات الحكومية، أملاً في أن يساهم هذا الإجراء بسد جزء من الأعباء التي أوجدتها القرارات الحكومية الصادرة خلال الفترة الماضية كالاستغناء عن جملة موارد متمثلة في طرح الإعفاءات وتأجيل الضرائب وإلغاء بعض الرسوم التي كانت مفروضة، بالإضافة إلى تخفيض سعر ليتر المازوت إلى 15 ليرة بدلاً من 20 ليرة والذي أحدث عجز في الميزانية قدره الباحث الاقتصادي الدكتور محمد جمعة بقرابة الـ 28 مليون ليرة سورية، معتبراً أن هذا الترشيد لن يؤثر كثيراً على مستوى معيشة الموظفين.


نسب سد العجز
وبيَّن جمعة أن التعميم سابق الذكر قد يساهم بسد ما يقارب الـ 15 % من العجز الذي تعانيه الخزينة، موضحاً أن هذه النسبة غير كافية وتتطلب إجراءات ضغط إضافية تساهم في رفع معدل سد العجز.

وأشار جمعة إلى ضرورة أن يصل ضغط النفقات إلى الاستغناء عن النفقات الترفية غير الضرورية كمصاريف السيارات ورحلات السفر، لافتاً إلى أن الحكومة بهذا التصرف تكون قد استغنت عن المصاريف غير الضرورية لتغطية ما هو أهم.

يذكر أن الفترة القصيرة الماضية تميزت بإصدار الحكومة عدة قرارات استغنت فيها عن موارد مالية كبير، في الوقت الذي زادت فيه من نفقاتها جراء زيادتها للأجور وخفضها لسعر المازوت، الأمر الذي دفع عدد من الاقتصاديين إلى إطلاق تحذيرات من تنامي الأعباء المالية على الخزينة العامة، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات تساعد على إيجاد موارد إضافية تغطي هذه الأعباء.