المالية تدرس التأمين الصحي للمتقاعدين

شدد التقرير الاقتصادي الصادر عن نقابة عمال المصارف والتأمين في دمشق، على ضرورة مراجعة التدابير المتخذة بخصوص الانفتاح التجاري، والحد قدر الإمكان من المستوردات الكمالية ومن تصدير المواد المدعومة، أو التي تدخل في الاستهلاك الشعبي الواسع.
كما طلب التقرير الذي سيعرض على مؤتمر النقابة نهاية الشهر الجاري إعفاء مؤسسات القطاع العام من الضرائب والرسوم فيما يتعلق باستيراد المواد الغذائية، والمحافظة على الاحتياطي النقدي وحمايته، والحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية، وفرض العقلانية والسلوك المسؤول على الإنفاق الحكومي بمختلف أشكاله، ومكافحة كل أشكال التبذير والهدر.
التقرير أكد أيضاً على أهمية تدقيق أعمال المصارف العامة والخاصة، لحماية موجوداتها وضمان سير عملها وتركيزها على دعم الإنتاجين الصناعي والزراعي، مع إمكانية تخفيض فوائدها الدائنة للقطاعين.
من جهته أكد مدير الشؤون الإدارية في وزارة المالية أحمد إبراهيم أن الحكومة بصدد دراسة التأمين الصحي للمتقاعدين إضافة إلى دراسة إنشاء شركة تأمين صحي.
وأوضح أن عقود التأمين في الوضع الحالي ومع الملاحظات عليها هي أفضل ما يتم للعامل مضيفاً: إن العقود هي عقود تجريبية لمدة عامين وتم تشكيل لجان فرعية للتأمين الصحي في المديريات في المحافظات، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء بلاغاً بإحداث دوائر للتأمين الصحي في مجمل الوزارات والمديريات في الدولة إضافة لرفع الثغرات إلى اللجنة المركزية في رئاسة الوزراء.

شام نيوز