المالية تدرس تخفيض النسبة المقتطعة من مقدمي خدمة الضمان الصحي

أوضح المدير العام للمؤسسة سليمان الحسن أن أولويات خطط المؤسسة تتمثل بتجاوز كل العقبات التي برزت ومعالجة ما أمكن من ملحوظات المؤمنين وإمكانية توسيع الخدمات الصحية المقدمة لهم.

و أضاف أن المرحلة التالية هو التوجه لإيجاد صيغة مناسبة لتأمين عائلات العاملين وفقاً لما يتناسب ودخلهم و دراسة تشميل المتقاعدين والعمل على موضوع الوعي التأميني من خلال دليل لاستخدام المرفق بالبطاقة التأمينية لكل عامل والذي يبين التغطيات وحقوق المؤمن وواجباته وكيفية استخدامه للبطاقة تفصيلاً.

وكذلك عقد ندوة للعاملين بعد توزيع البطاقات للجهات التي يتبعون لها بحيث يتم شرح تفاصيل العقد والإجابة على أي استفسارات أو تساؤلات تتعلق بهذا المشروع مشدداً على أن موضوع الوعي مرهون أيضا بالزمن والممارسة ومحاولة الاستفادة من البطاقة وحاجة العامل المؤمن له وعندها سيجد نفسه تدريجياً ملما بكل التفاصيل.

وأشار الحسن إلى أن عدد مقدمي الخدمة الذين تم التعاقد معهم حتى الآن هو حوالي 5000 في جميع المحافظات "مشافي، مخابر، صيادلة" وتم العمل على أن تغطي الشبكات الطبية المحافظات كافة بما فيها المناطق النائية والريف البعيد حيث تبرز أحياناً مشكلة عدم وجود مقدم خدمة أصلاً في هذه المناطق للتعاقد معه حيث يتم اللجوء في هذه الحالة إلى اعتماد مقدم الخدمة الموجود في أقرب منطقة ممكنة لافتاً إلى أن مشروع التأمين الصحي وخلافاً للاعتقاد لم يأت لينظم القطاع الصحي لأن هذا الموضوع برسم وزارة الصحة وليس الهدف منه أيضاً إيجاد آلية جديدة للربح من قبل شركات التأمين وحصر تنفيذه بالمؤسسة باعتبارها مؤسسة حكومية.

وأكد أن الغاية الأساسية من المشروع هي تشميل العاملين المحرومين من أي نظام طبابة بانتظار صدور قانون الضمان الصحي موضحاً أنه أثناء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع تم توجيه المؤسسة من قبل رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين ووزير المالية بأن هذا المشروع خدمي وليس استثماريا والهدف منه دراسة الأسعار والتغطيات.

مع الأخذ بعين الاعتبار نقطتين مهمتين هما أن الغاية ليست ربحية مع ضرورة تجنب الخسارة التي قد تجعل الدولة غير قادرة على الاستمرار بهذا المشروع وأن يتناسب القسط التأميني الذي سيتحمله العامل ودخله الشهري الذي يجب ألا يتجاوز مايقتطع لصالح الصناديق التعاونية ولذلك جاءت التغطيات مناسبة للقسط الذي يستطيع العامل وخزينة الدولة تحمله.

 واعتبر الحسن أن تنظيم التأمين الصحي عبر المؤسسة هو موضوع في غاية الأهمية لكن الكثيرين من المؤمنين يجهلونه تماما فهناك حرص على عدم معاملة العاملين المؤمنين كمرضى درجة ثانية من خلال اعتماد التعويض للأطباء ومقدمي الخدمات وفق تعرفة الحد الأعلى لوزارة الصحة ولا علاقة للمؤمن بأي نسبة مقتطعة من الطبيب لأن ذلك يعود لعلاقته مع نقابته ومع شركة الإدارة التي قبل بشروطها ووقع العقد معها.

كما أن هناك إلزاماً للأطباء عند مراجعة أي مريض بطباعة التقرير الخاص به من الكمبيوتر والذي يحتوي الإجراءات التي أجريت للمريض وقيمة المعاينة المحددة للطبيب حسب تعرفة وزارة الصحة ولاتقبل إلا بتوقيع المريض عليها وتوقيعه أيضا بجانب الأدوية التي صرفت له من قبل الصيدلاني وهذا ما يجب الانتباه إليه من قبل جميع المؤمنين وفي حال تعرض أي مؤمن لحالة ابتزاز وخاصة في المشافي فهناك أرقام شكاوى موجودة على البطاقة للاتصال عليها أو على أرقام المؤسسة مشيراً إلى أن هناك مشروعاً لإطلاق موقع الكتروني خاص بتأمين العاملين في القطاع الإداري ولاستقبال شكاوى ومشكلات العاملين المؤمنين وحلها.

وأشار الحسن إلى أن ارتفاع النسبة المقتطعة من مقدمي الخدمة سواء لصالح نقابة الأطباء أو شركات الإدارة كان أحد المواضيع المطروحة في اجتماع لجنة القرار "504/و" والمنعقد برئاسة وزير المالية ونقيب الأطباء والمديرين العامين لشركات إدارة النفقات الطبية وتتم الآن دراسة تخفيض هذه النسبة من قبل الهيئة لافتاً إلى أن وزارة المالية هي الداعم الأساسي لمشروع التأمين الصحي كونها الجهة الممولة له والوصائية المسؤولة عن قطاع التأمين وعن المؤسسة التي تقوم بتنفيذ هذا المشروع.

 

 

 

شام نيوز-سانا