المجتمع المدني في العراق يقاضي نواب عراقيين
قررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في العراق تطلق على نفسها "المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور" رفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد اكثر من اربعين مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت اقل من عشرين دقيقة في حزيران الماضي.
واكد البيان ان المنظمات "ستقيم دعوى قضائية جديدة للمطالبة باسترجاع المبالغ التي تسلمها النواب خلال الفترة المنصرمة".
وتسلم اعضاء البرلمان الجديد منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على الانتخابات في مطلع حزيران الماضي، حوالى اربعين مليون دولار كرواتب ومخصصات مقابل حضورهم جلسة اداء القسم التي استغرقت اقل من عشرين دقيقة.
يذكر ان منظمات المجتمع المدني كسبت دعوى قضائية الشهر الماضي عندما اعتبرت المحكمة الاتحادية ان الجلسة المفتوحة مخالفة للدستور، وامرت بانعقاد جلسة للبرلمان خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما.
وبحسب احصائيات, فان كل نائب يتقاضى شهريا 11 الف دولارا كراتب بالاضافة الى مخصصات لثلاثين مرافقا تبلغ قيمتها حوالى ثمانية الاف دولار.
كما يتقاضى النائب مخصصات للسكن "2600 دولار" اذا كان مقر سكنه خارج المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد.
ويبلغ عدد اعضاء البرلمان 325 نائبا يسكن حوالى خمسين منهم المنطقة الخضراء.
ومن المتوقع ان يصادق النواب في اول جلسة للبرلمان على تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء سيارات.
يشار الى ان اعضاء مجلس النواب السابقين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الاخيرة، وعددهم 212، يتسلمون ثمانين بالمئة من الراتب بالاضافة الى مخصصات عشرة حراس.
كما يتلقى اعضاء الجمعية الوطنية استمرت ولايتهم عاما واحدا وعددهم 275، ثمانين بالمئة من رواتبهم اضافة الى مخصصات سبعة حراس.
شام نيوز - وكالات
