المجلس الأعلى للاستثمار يوافق على إدراج أنشطة زراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار

وافق المجلس الأعلى للاستثمار على إدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار والاستفادة من الميزات والتسهيلات التي يمنحها القانون.

وأقر المجلس خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، الحدود الدنيا النشاطات التي تشمل إقامة معمل لعصائر الحمضيات ومنتجات الأشجار المثمرة وتصنيعها وتعبئتها، وإقامة شركات تسويقية متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتربية أسماك المياه العذبة بالأحواض الترابية وإقامة مجففات للذرة الصفراء.

كما وافق المجلس على صيغ الشراكة المقترحة بين وزارة السياحة ومجلس مدينة طرطوس لتطوير شاطئ "الكرنك" بهدف التوسع بالسياحة الشعبية والداخلية، وناقش المجلس التوسع بزراعة أشجار النخيل في المناطق الملائمة، وإعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة لصناعة الإطارات في حماة، حيث طلب من الجهة المعنية دراسة الصيغ القانونية المناسبة لإعادة تأهيل الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت عرنوس إلى أهمية الاستفادة من المميزات والتسهيلات التي منحها قانون الاستثمار الجديد وضرورة التوسع بحزمة مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتأمين مختلف السلع والمواد الأساسية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع، ما يخفف فاتورة الاستيراد ويوفر القطع الأجنبي على الخزينة العامة للدولة.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر قانون الاستثمار رقم 18، في 19 أيار 2021 لمنح ميزات وإعفاءات للتشجيع على الاستثمار في سورية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات بمختلف أشكالها القانونية.