المجلس الاستشاري المصري يقترح اصدار اعلان دستوري جديد

اعلن سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري المصري في اعقاب اجتماع المجلس مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية يوم الاثنين  ان المجلس الاستشاري تقدم باقتراح اصدار اعلان دستوري جديد يضمن عدم تبعية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لأي حزب او تيار سياسي.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن سامح عاشور قوله ان "الاقتراح الذي تم تقديمه للمجلس العسكري ينص على أن تتضمن الجمعية التأسيسية للدستور رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الهيئات الدينية وممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى فقهاء وأساتذة القانون الدستوري".

واضاف عاشور ان الاقتراح يقضي ايضا بان تعقد الجمعية جلستها الاولى بهذه التشكيلة لتختار 20 شخصية اخرى من أجل ضمان تمثيل النساء والشباب والاقباط فيها. واشار الى ان الاقتراح يهدف الى ان تكون الجمعية مستقلة، مشددا على ضرورة تفادي الفراغ الدستوري الذي قد تواجهه مصر مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية.

هذا وكانت قضية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد تسببت في ازمة حادة، حين قرر مجلس الشعب المصري الذي فاز الاسلاميون باغلبية المقاعد فيه بان يتم تشكيل الجمعية من اعضاء المجلس وغير اعضاء المجلس بالمناصفة. وحصل ممثلو التيارات والاحزاب الاسلامية على حوالي 70 من اصل 100 مقعد في الجمعية، الامر الذي احتج عليه ممثلو القوى السياسية الليبرالية الذين اعلنوا عن انسحابهم من الجمعية.