المجلس الانتقالي الليبي يقر قانون الانتخابات
اقر المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا اليوم الأحد صيغة معدلة من قانون الانتخابات الجديد في البلاد، سيجري بموجبه انتخاب المجلس التأسيسي القادم في ليبيا. وتتضمن الصيغة الجديدة من القانون اسقاط حصة 10% كانت مخصصة للنساء في مسودته الاولى.
وأعلن المجلس على صفحته على موقع "فيسبوك": انه "تبنى الصيغة المعدلة من قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي)" التي ستجري في يونيو/حزيران القادم. وتم إقرار القانون خلال الاجتماع الذي عقده المجلس في طرابلس يوم الاحد.
وكان المجلس الانتقالي قد اجتمع الاسبوع الماضي في بنغازي لاقرار قانون الانتخابات، الا أنه أجّل اتخاذ قرار في شأنه اثر موجة الاحتجاجات لذوي الجرحى والمفقودين.
واقتحم متظاهرون غاضبون مقر المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي السبت الماضي، وألقوا عددا من القنابل اليدوية المصنوعة محليا في المكان، مطالبين اعضاء المجلس بالاستقالة، باستثناء عدد محدود منهم امثال مصطفى عبد الجليل الذي يرأس المجلس.
وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن عضو المجلس الانتقالي فتحي الباجه ان المجلس سيتبنى القانون في الاجتماع الذي كان مقررا السبت في مدينة بنغازي، وتغير موعده ليعقد الأحد في العاصمة الليبية طرابلس.
وافادت الوكالة انه وفقا لنص القانون الذي سيخضع "للمراجعة" حسب تعبير المجلس، تم تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المئتين لقوائم الاحزاب السياسية فيما خصص 64 مقعدا للمستقلين.
واوضحت ان النص القانون المعدل اغفل ذكر أي حصة للنساء، لكنه نص على مبدأ "التناوب بين المرشحين من الذكور والمرشحات من الاناث"، مؤكدا انه "لا تقبل القائمة التي لاتحترم هذا المبدأ".
شام نيوز - BBC
