المجلس العسكري بمصر: استباق إعلان نتائج الانتخابات غير مبرر
حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية من أن أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة للبلاد ستواجه بقوة وحزم مؤكدا ان الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هي مسؤولية الجميع.
وقال المجلس في بيان له "إن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية قبل اعلانها من الجهة المسؤولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الاسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية".
وأضاف المجلس "إن الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هو مسؤولية وطنية للجميع باعتبار أن المساس بها امر يهدد الاستقرار والسلم والامن القومي المصري وستتم مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون".
ولفت المجلس في بيانه إلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص اثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها.
وأشار المجلس إلى أنه في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط على الرأي العام فان المجلس يؤكد على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وأن القانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات وأن الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل لا تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون وأن القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها تعبيرا عن مدى العمق الحضاري لشعب مصر واحترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الأحوال.
وأكد البيان أن المجلس العسكري يقف على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخرى ويؤكد على احترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد.
وشدد على أن اصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ مصر وان ما يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحكمه الادراك بمصلحة مصر العليا دون أي مصالح أخرى.
