المجلس العسكري في مصر يمنع انشاء الاحزاب على اسس دينية

 

صادق المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الحاكم، في مصر الاثنين على مشروع تعديل قانون الأحزاب بما يمنع إنشاء أحزاب على أسس دينية.

وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، في تصريحات للصحافيين ان القانون بعد التعديلات يسهل تأسيس وإنشاء الأحزاب خلال الفترة المقبلة، وسيسري تطبيقه اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأشار شاهين إلى أن القانون بعد التعديلات لا يمنح لجنة الاحزاب الحرية المطلقة رفض تأسيس الحزب.

واضاف شاهين أنه تم إلغاء المواد الخاصة بتقدم الحكومة دعم للأحزاب.

وأوضح أن القانون الجديد يتضمن تأسيس الحزب وإنشاءه بمجرد الإخطار، مضيفا أن لجنة الأحزاب ستكون قضائية، ولن يكن هناك دور لأي جهة إدارية في التعامل مع تأسيس الأحزاب.

وكان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك يتحكم في انشاء الاحزاب عبر هذه اللجنة والتي كان يترأسها رئيس مجلس الشورى، والذي كان ينتمي عادة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا.

وتمكنت اللجنة خلال حكم مبارك من منع احزاب من ممارسة انشطتها السياسية، وتعطيل انشاء احزاب اخرى لمدة تجاوزت نحو 15 عاما كما في حالة حزب الوسط
.
وبموجب التعديلات الجديدة على القانون فان لجنة الاحزاب تحولت إلى لجنة قضائية يرأسها النائب الأول لمحكمة النقض وعضوية نائبين من نواب رئيس مجلس الدولة.

كما نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سفر الرئيس السابق حسني مبارك، مؤكداً أنه وأسرته رهن «إقامة جبرية» في منتجع شرم الشيخ. ووعد برفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية التي حدد أمس لها أيلول  المقبل موعداً، لكنه لم يعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

واستغل المجلس مؤتمراً صحافياً لإعلان صدور قانون الأحزاب المعدل، لنفي الاتهامات للشرطة العسكرية بتعذيب ناشطين، والتحذير من «محاولات للوقيعة بين الجيش والشعب». وطمأن المصريين بأنه يريد إنهاء مهمته «في أسرع وقت ممكن، وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية التي سيتم انتخابها»، نافياً إرجاء انتخابات الرئاسة حتى منتصف العام المقبل.

واختار مدير الشؤون المعنوية في الجيش اللواء إسماعيل عتمان أن يكون واضحاً في تأكيد أن الجيش «ليس إخواناً»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين» التي اتهم معارضون المجلس بمحاباتها. ولم يقف عند حد نفي الانحياز إلى طرف أو جماعة، مفضلاً ذكر «الإخوان» بالاسم، بعدما تعاظمت المخاوف من تحول مصر إلى دولة دينية.

ولم يكتف عتمان باعتبار أن ما تردد عن استخدام الشرطة العسكرية العنف ضد المدنيين «محاولة لإحدث وقيعة بين الشعب المصري وقواته المسلحة»، مشدداً على أن «القوات المسلحة لا تستخدم العنف إلا ضد البلطجية»، بل أصدر بياناً علق فيه على اتهام منظمات حقوقية الجيش بإجراء «اختبارات عذرية» لناشطات معتقلات، حسب شهاداتهن. وأكد البيان «اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة هذا الموضوع واتخاذ ما يلزم تجاهه».

ودعا إلى «عدم الانسياق أو الالتفات إلى الإشاعات المغرضة وترديدها، وكذا الاتهامات والافتراءات ومحاولة تشويه السمعة لكثير من الشرفاء، التي لا تخدم سوى أعداء الثورة وتعمل على إثارة البلبلة والفتنة في هذه اللحظات التاريخية».

وأكد عتمان أن واقعة فض الشرطة العسكرية بالقوة اعتصاماً في ميدان التحرير جاءت بعد «وقوع اشتباكات بين المعتصمين من جهة وبين بعض شباب الثورة والشعب من جهة أخرى»، مشيراً إلى «العثور على زجاجات حارقة وأنابيب غاز وأسلحة بيضاء ومخدرات، وتم القبض على نحو 170 شخصاً تم الإفراج عن بعضهم وصدرت أحكام ضد آخرين».

وتضمن قانون الأحزاب الذي أعلن أمس حظراً لتشكيل الأحزاب على أساس ديني، كما غير تشكيل اللجنة المكلفة تلقي طلبات التأسيس لتصبح قضائية بالكامل. وخفف الجيش ساعات حظر التجول ليبدأ من الثانية بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً، بدلاً من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً.

 

 

شام نيوز - وكالات