المجلس المركزي للصيد البري يمدد فترة منع الصيد
وافق المجلس المركزي للصيد البري في اجتماعه الذي عقد يوم أمس الثلاثاء في وزارة الزراعة، على تحديد فترة منع الصيد البري من تاريخ اليوم 7 تشرين الثاني ولغاية 31 آب في العام القادم.
وناقش المجلس التعليمات التنفيذية لقانون الصيد البري رقم 14 لعام 2023، ووسائل الصيد المسموحة والممنوعة.
من جهته، أكد الوزير محمد حسان قطنا على التكامل بين قانون الصيد البري وقوانين حماية البادية والحراج والخطة الإنتاجية والقوانين التي تساهم في حماية الحياة البرية والإنتاج النباتي وتحقيق التوازن البيئي والتنوع الحيوي، والحد من انتشار القوارض والحشرات التي تؤثر على الغطاء النباتي وبالتالي على الأمن الغذائي.
وأشار قطنا إلى أن نقص عدد الطيور يؤدي إلى فقدان المكافحة الطبيعية وخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى التكاليف الكبيرة للمكافحة بالمبيدات والآليات.
وأوضح الوزير أن التعليمات التنفيذية للقانون يجب أن تكون واضحة بشكل كامل ومفصلة بحيث تحدد مهمة كل جهة بتنفيذ القانون وتحقق الربط بين هذه الجهات.
