المجلس النيابي اللبناني يسمي الثلاثاء المقبل الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة
سيكون يوم الاثنين المقبل يوما مفصليا بالنسبة للشخص الذي سيكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة بعد استقالة الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري.
ففي هذا اليوم تكون جميع الكتل السياسية اعطت رئيس الجمهورية الاسم الذي تريده رئيسا للحكومة، وفي اليوم التالي اي يوم الثلاثاء يستكمل رئيس الجمهورية الاستشارات مع عدد ضئيل من النواب ليصدر بعدها مرسوما يكلف فيه الشخصية السنية التي نالت اغلبية الاصوات النيابية وعددها 128 صوتا.
ولم يتضح بعد من سيكون رئيس الحكومة المقبل، بانتظار المشاورات بين الكتل النيابية، والاتصالات العربية والدولية بالافرقاء اللبنانيين. الاسماء المطروحة غير الرئيس سعد الحريري كثيرة، لكنها اسماء تتكهن الاوساط السياسية بحظوظها الحصول على هذه الوظيفة، وذلك في غياب مواقف واضحة من اغلبية النواب حول من سيرشحون لهذا المنصب يوم الاثنين المقبل.
وطلب رؤوساء الكتل النيابية من اعضاء كتلهم عدم مغادرة البلاد والبقاء في لبنان حتى يوم الثلاثاء المقبل نظرا للتقارب في الاصوات بين المعارضة والموالاة حيث كل منها يدعي حصوله على الاغلبية المطلوبة لتسمية رئيس الوزراء المقبل.
وتقول مصادر سياسية لبنانية محايدة ان اسم رئيس الحكومة المقبل ليس مشكلة كبيرة، بل المعضلة في التفاهم بين جميع الافرقاء على سلة متكاملة من المطالب المتضاربة للقوى السياسية المحلية، قبل الدخول في الاسماء.
وتضيف المصادر نفسها ان هناك شبه استحالة في ظل الظروف الحالية التوفيق بين مطلب المعارضة الغاء البروتوكول مع الامم المتحدة حول المحكمة الدولية، واصرار الموالاة على ان المحكمة الدولية غير قابلة للتفاوض لانها من ثوابت قوى 14 اذار، اضافة الى امور وملفات اخرى بنفس الاهمية.
وتضيف المصادر نفسها انه في غياب اتفاق كامل على جميع البنود الخلافية، فمن الصعب على اي فريق ان يشكل حكومة من لون واحد، اضافة الى انه سيكون اصعب بكثير على اي شخصية سنية القبول بتشكيل حكومة، اذا لم تحظ بدعم سعودي يكون البديل عن التغطية السنية التي يتمتع بها الرئيس سعد الحريري.
