المحافظون... أكثر مسؤولية

اقتصادية

الثلاثاء,٣١ كانون الثاني ٢٠٢٣

زياد غصن - شام إف إم

سلامات

معظم الانتقادات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي تتوجه اليوم نحو الفريق الوزاري، فيما المحافظون لا يطالهم أي انتقاد، ليس لأنهم يقومون بواجبهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه، وإنما لغياب الإعلام المحلي المهني والفاعل في كل محافظة.

وجميعنا يعلم أن هناك عدداً قليلاً من المحافظين أحدثوا فرقاً هاماً في كسب رضا المواطنين وثقتهم، وفي الأعمال المنجزة وخلال فترة قصيرة ومن دون أي استعراض إعلامي، كما يفعل البعض الآخر من المحافظين، الذين تبين أنهم، وإن كانوا بارعين في تجميل صورهم عبر استثمار شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا ربما ما ساعدهم في الاستمرار لفترة زمنية، إلا أنهم عملياً وواقعياً كانوا فاشلين على الأرض، وسبباً في زيادة معاناة المواطنين جراء سوء الوضع الخدمي في مناطقهم.

على عاتق المحافظ تقع مسؤوليات كبيرة في هذه المرحلة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والمؤسف أن القليل من المحافظين اليوم يدركون أهمية هذه المسؤوليات وضرورة النهوض بها بالتعاون مع المجتمع المحلي.

وعلينا ألا ننسى أن المحافظ هو الآمر الناهي في كثير من الملفات الخدمية، ولديه صلاحيات واسعة في ميادين عدة من معالجة مشاكل المياه، إلى توزيع المحروقات على محطات الوقود والمزارعين، ووقف مخالفات البناء، واقتراح الخطط التنموية في المحافظة، وما إلى ذلك.

فكم محافظاً لدينا يقوم بذلك؟ وكم محافظاً ينطلق في تحمل مسؤولياته من البعد الوطني لا الشخصي؟

أعود إلى الفكرة التي بدأت بها مقالتي هذه.... لو كان لدينا إعلام محلي فاعل، لما وصلت محافظاتنا إلى هذا الإهمال الخدمي، ولما تجرأ محافظ على قول أشياء لم يفعلها... أولا يفعلها.

دمتم بخير

الصفحة الأخيرة