المحكمة الدستورية الليبية تقضي بعدم دستورية انتخاب معيتيق رئيسا للحكومة

أصدرت المحكمة الدستورية الليبية الاثنين 9 يونيو/حزيران حكما يقضي بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة. وقال صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) إن البرلمان سيحترم حكم المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء. وأكد في مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين أنه اعتبارا من اليوم سيقوم عبد الله الثني بأعمال رئيس الوزراء. معيتيق يعلن امتثاله لقرار القضاء أعلن أحمد معيتيق امتثاله لقرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم شرعية انتخابه مؤخرا رئيسا للوزراء. وأكد معيتيق في بيان صحفي تلاه في طرابلس "أن جميع الخطوات التي اتخذها، بما في ذلك الحضور إلى مقر الحكومة، كانت بالتنسيق مع عبدالله الثني"، معتبراً أن قرار المحكمة جزء من التداول السلمي على السلطة، وتمنى نجاح الانتخابات البرلمانية للخروج بالبلاد من أزمتها. من جانب آخر، أعرب معيتيق عن حرصه على مكافحة الإرهاب، لافتا إلى ضرورة توفير البناء والتنمية لتفادي وقوع الشباب ضحية للأفكار المتطرفة، كما أشاد بدور مدينة بنغازي التاريخي، معربا عن دعمه لها في نضالها ضد التطرف، مضيفا أنه سيواصل عمله في المنطقة الشرقية من البلاد في الأيام المقبلة. وكانت الجلسة الأولى للمحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن قد عقدت في 5 يونيو/حزيران، واستمعت خلالها المحكمة لمرافعات هيئة الدفاع ونيابة النقض. وأكد مسؤول في المحكمة الدستورية العليا بعد الجلسة الأولى أن انتخاب معيتيق رئيسا للوزراء انتهاك للدستور الليبي المؤقت، قائلا "إن انتخاب معيتيق ينتهك من حيث المبدأ الدستور المؤقت إلا أن المحكمة لم تصدر حكمها بعد".