المحكمة الدستورية المصرية تقضي ببطلان قانون العزل السياسي وتأمر بحل مجلس الشعب

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر ببطلان قانون العزل السياسي وبطلان انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات التشريعية التي أتاحت للأحزاب لسياسية الترشح على المقاعد التي جرى انتخابها بنظام الدوائر الفردية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي وقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بعدم دستورية التعديلات التي طرأت على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي مضيفة إن المحكمة قضت كذلك بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.

وبناء على ذلك أمرت المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب بالكامل مؤكدة أنه "غير قائم بقوة القانون" بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها أن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه وإن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

في غضون ذلك نقلت ا ف ب عن مصادر عسكرية مصرية قولها إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يعقد الآن جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب موضحة أن المجلس العسكري سيعلن استعادته للسلطة التشريعية إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

يأتي ذلك قبل بدء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي سيخوضها كل من أحمد شفيق الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

و من الآثار المحتملة لبطلان انتخابات مجلس الشعب بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي تم انتخاب أعضائها المئة في جلسة للبرلمان الثلاثاء الماضي.

المجلس العسكري الأعلى في مصر يؤكد إجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في موعدها

وأعلن المجلس الأعلى العسكري الحاكم في مصر أن الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية سيجرى في موعده كما هو مقرر السبت والاحد المقبلين.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة قوله "إنه لا يوجد اي تغيير على موعد إجراء جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية المصرية المقررة يومي السبت والاحد القادمين".

شفيق: الحكم الصادر بعدم دستورية قانون العزل السياسي تاريخي ويضع حدا لعصر تصفية الحسابات

في هذه الأثناء اعتبر المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية أحمد شفيق أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى أمس بعدم دستورية قانون العزل السياسي هو بمثابة رسالة بأن عصر تصفية الحسابات انتهى.

ونقلت أ ف ب عن شفيق أخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك قوله في مؤتمر صحفي"إن هذا الحكم التاريخي يضع حدا لعصر تصفية الحسابات" مضيفا إن أسلوب تفصيل القوانين واستخدام مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف فئة معينة ذهب بلا رجعة" في إشارة إلى جماعة الأخوان المسلمين التي كانت تسيطر على مجلس الشعب.

وأضاف شفيق الذي سيخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة يومي السبت والأحد القادمين في مواجهة مرشح جماعة الاخوان محمد مرسي"سنعود وستعود مصر التي نحلم بها" مؤكدا أنه لا يريد سلطة أو مكانة وإنما يسعى للمساهمة مع المصريين في بناء بلد مستقر آمن باقتصاد يوفر الرزق للجميع.

وقال شفيق إن الرئيس المنتخب لمصر سيؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس العسكري وليس أمام مجلس الشعب.