المحكمة الدستورية المصرية تقضي بوقف قرار الرئيس مرسي اعادة مجلس الشعب للعمل

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر "وقف تنفيذ" قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد. وكان مرسي اصدر الاحد قرارا جمهوريا يلغي بموجبه مرسوما سابقا اصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحل مجلس الشعب استنادا الى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب "غير قائم قانونا".
وقضت المحكمة بـ"وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية" بالغاء قرار المجلس العسكري ودعوة مجلس الشعب الى الانعقاد مجددا. وأمرت المحكمة "بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون".
ورفضت هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المصري الحكم فور صدوره. وقال احد اعضائها المحامي ممدوح اسماعيل ان الحكم "مسيس".