المحكمة تنشر قراراها الاتهامي وحزب الله يعتبر أن الموضوع لا يعنيه

أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان الجزء الأكبر من القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري و تضمن أسماء أربعة مناصرين لحزب الله وفق ما أشار إليه التقرير و يقول المدعي العام انه توفرت لديه أدلة كافية لمحاكمتهم كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بشأنهم.

النائب في البرلمان اللبناني عن تيار المستقبل محمد قباني يقول "إن المحكمة ستبدأ أعمالها قريبا و أضاف نحن نساند المحكمة كما فعلنا دائما و نرجو أن تتوصل إلى الهدف الذي تشكلت من أجله و هو تحقيق العدالة".

أوضح رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد ابراهيم السيد ردا عن سؤال حول القرار الاتهامي الذي صدر أننا "نعتبر ان القرارات صدرت في المجلات العالمية وليس في مراكز المحكمة الدولية، لذلك لا أريد أن اعلق تعليقا إعلاميا على ما نشرته الصحيفة الكندية منذ اشهر وما نقلته ديرشبيغل منذ سنوات، هذا الموضوع غير معنيين فيه ولم يتم البحث في هذا الموضوع ولم نتطرق نهائيا إلى هذا الأمر في هذا اللقاء".

فيما اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة "المرابطون" مصطفى حمدان في مداخلة عبر "المنار" ان المحكمة الدولية مهزلة واداة سياسية، مشيرا الى "انهم اذا وجدوا حاجة سياسية على مستوى المنطقة سيرمون حلقة الاتهام على سوريا وربما على ايران".

ورأى حمدان انه يجب مواجهة القرار الاتهامي الذي صدر عن المحكمة بتوحيد الموقف من التعاطي معها وقطع العلاقة معها نهائيا.

من جهته اعلن اللواء علي الحاج في مداخلة عبر قناة "المنار"، "اننا لم نفاجأ بما سمعناه في القرار الاتهامي وما رأيناه نعي للقضاء الدولي وللمعايير الجنائية الدولية وللحق الانساني والعدالة الدولية".

ولفت الى "انهم اليوم يغتالون القوانين الوضعية الداخلية والقوانين الدولية"، معتبرا القرار الاتهامي "اعتداء على الحقوق وعلى حريتنا وعلى شهادة الشهداء"، مشيرا الى ان "من يحمي شهود الزور اعتمد زور الاتصالات".

ورأى عضو المجلس الدستوري السابق سليم جريصاتي ان ما جاء في القرار الاتهامي لا يمكن توخي اي عدالة جنائية دولية منه.

واكد في مداخلة عبر "المنار" ان "مثل هذه القرارات لا يمكن الركون اليها في معرض العدالة الجنائية الدولية"، مشيرا الى انه "صدق ما ذهب اليه التحقيق من شوائب وما خشينا منه من ان القرارات قد تأتي متوترة".