المرسوم 3 ومتطلبات التنفيذ
اقتصادية
السبت,٠١ نيسان ٢٠٢٣
زياد غصن-شام إف إم
على خلاف ما كان متوقعاً، فإن الحكومة في إعدادها لمشروعات المراسيم المتعلقة بمواجهة تداعيات الزلزال يبدو أنها لم توسع دائرة النقاش حولها. لذلك كان من الطبيعي أن يثير المرسوم الأخير لدى بعض المتابعين تساؤلات واستفسارات محقة.
ففي جلسة النقاش التي استضافها قبل أيام قليلة المرصد العمالي للدراسات والأبحاث، أثار خبراء القانون والاقتصاد العديد من الهواجس المتعلقة بعملية تنفيذ المرسوم 3 من قبيل:
- تعارض مضمون المرسوم مع ما تنص عليه القوانين والأنظمة المصرفية، وهذا قد يكون سبباً في عرقلة عملية التنفيذ، خاصة لجهة منح قروض بلا ضمانات.
- الحاجة إلى تعديل بعض التشريعات والقوانين الأخرى المرتبط مضمونها بشكل أو بآخر مع المرسوم الأخير.
-أداء المؤسسات العامة التي تعاني من قيود إدارية وروتينية قد تتسبب في تأخير عملية التنفيذ وفرضها لإلتزامات معينة على الراغبين بالإستفادة منه.
وعليه، فإن المشاركين في الحلقة النقاشية اقترحوا مجموعة من الخطوات لضمان تنفيذ سريع وشفاف للمرسوم. من هذه الخطوات ما يلي:
-أن يصار إلى تشكيل مجلس خبراء للإشراف على تنفيذ المرسوم.
-تخصيص قسم خاص في المؤسسات الحكومية المعنية يتولى تنفيذ المرسوم كل فيما يخصه.
-تكليف مؤسسة معنية لضمان القروض التي سوف تمنح للمتضررين، وبما يتفق مع القوانين والأنظمة المصرفية.
ربما كان من الأفضل لو أن الحكومة وسعت من دائرة الحوار والنقاش حول المشروعات المعنية بمواجهة تداعيات الزلزال.
ومع ذلك فإن الوقت لم يفت لفتح ذلك الحوار مع بعض النخب القانونية والإقتصادية والإجتماعية في البلاد.