المركزي السوري: شروط على بيع الدولار في المصارف والحد الأعلى 5000 دولار
أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً على المصارف العامة يضع فيها شروطاً على بيع الدولار للمواطنين ويحدد سقف المبلغ المباع للمواطن خلال شهر بخمسة آلاف دولار بعد أن كان عشرة آلاف دولار في السابق.
ويوضح التعميم أن بيع الدولار للمواطن يجب أن يتم في حال تحقق أحد عدة شروط وهي:
- إعانة الأهل والأقارب في الخارج، ويشترط التعميم في هذه الحالة وجود وثيقة تثبت ذلك كما يشترط أن تتم العملية بموجب حواله بشكل مباشر.
- رسوم دراسة في الخارج، وتتطلب هذه الحالة وجود وثيقة تسجيل مصدقة أصولاً، وكذلك هو الحال بالنسبة لنفقات معيشة الطلاب في الخارج.
- السفر والسياحة، ويشترط التعميم وجود تأشيرة وتذكرة سفر.
- نفقات علاج في الخارج، وفي هذه الحالة يجب إبراز ملف صحي أو قبول معالجة في الخارج.
- رواتب المتقاعدين المقيمين في الخارج، وهذا يتطلب وجود وثيقة إقامة في الخارج للمتقاعد.
- دفع بدل نقدي للخدمة العسكرية، وتشترط وجود أمر دفع صادر عن شعبة التجنيد.
- الاشتراك في المجلات والصحف الأجنبية، ويجب أن ترفق بوثيقة تثبت الاشتراك في المجلة أو الصحيفة.
- الاشتراك في معارض دولية، ويتطلب ذلك أيضاً وثيقة تثبت هذه المشاركة.
ويرى الخبير المصرفي عامر شهدا أن الحاجة كانت ملحة لوجود ضوابط لبيع الدولار في المصارف مقابل الليرة السورية وذلك بسبب استغلال بعض الصيارفة لهذا الأمر حيث أخذوا يشترون الدولار من المصارف ليبيعونه بدورهم في سبيل الحصول على فارق قد لا يتجاوز الليرة.
وهذه الخطوة وفقاً لشهدا لن تتمكن من ضبط سعر الليرة، فالصيارفة سيستغلون الوضع ويعملون على التحكم بسعر الدولار وفقاً لمزاجهم فهم لا يخضعون لرقابة، الأمر الذي دفع شهدا لدعوة إلى تفعيل الرقابة المصرفية بشكل جيد على مراكز الصرافة حتى تحافظ الليرة على قوتها الشرائية، وعلى المصرف المركزي ألا يترك الأبواب مفتوحة على غاربها على حد تعبيره
