المركزي: نهدف للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار وتأمين المواد الأساسية

شام إف إم - خاص

أوضح مدير العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي د. فؤاد علي أن سعر صرف الدولار وصل إلى 700 ليرة سورية منذ بداية الحرب ولكنه مع بداية العام الحالي تضاعف متأثراً بالأزمة الحاصلة في لبنان.

وفي حديثه مع "شام إف إم" قال د. علي إن هناك حربان على البلاد، الأولى عسكرية والأخرى اقتصادية، مضيفاً: "المبعوث الأمريكي إلى سورية جيمس جيفري صرح بأن ما يحدث في سورية هو بسبب الإجراءات التي اتخذتها إدارة بلاده".

وتابع د. علي: "هناك صفحات الكترونية وتطبيقات على الجوالات تدار من الخارج وتقوم برفع سعر ويمكن لأي شخص أن يدخل ويرى من يدير هذه الصفحات التي تعمل على اللعب بلقمة المواطن السوري وهذا يندرج ضمن الحرب التي تُشن على سورية".

وأشار د. علي إلى أن ما يحصل في سورية أزمة مركبة وهناك تراجع في الليرة بسبب النهب للنفط وإحراق القمح وهو استهداف مباشر للاقتصاد، إضافة للعقوبات التي تلوح بها أمريكا بالتوازي مع قيام الصفحات برفع الصرف والمضاربين بالمضاربة بتحفيز الطلب على الدولار.

أما بالنسبة للإجراءات التي اتخذها المصرف، نوه د. علي إلى أن هناك حزمة من الاجراءات التي اتخذها المركزي على أكثر من صعيد، موضحاً أن معنى التدخل هو أن يقوم المصرف بالتأثير على العرض والطلب وعليه،تم زيادة العرض على عدة مستويات عبر أدوات المصرف المعلنة وغير المعلنة وبهذه الاجراءات وجه ضربات للمضاربين

وتابع د. علي: "قام المركزي بضرب معاقل السوق السوداء التي تضم بعض الأشخاص والشركات ومنها شركات حوالات تلاعبت بسعر الصرف وخالفت أنظمة القطع وكان هناك تحسن في سعر الليرة"
 

وعن علاقة الاحتكار بارتفاع سعر صرف الدولار، أشار د. علي إلى أن هناك احتكار من قبل بعض التجار لبعض المواد الأساسية في المستودعات والتي عرضها التلفزيون السوري كالسكر والمواد التموينية والدولار هو سلعة مثل كل السلع ترتفع بفعل الاحتكار من بعض الاشخاص والشركات.

وأضاف: "المركزي يتدخل بحسب الايقاع ويضبطه بشكل ديناميكي ويقوم بموازنة العرض والطلب بشكل مقبول من خلال الأقنية الرسمية وهناك تمويل للمصارف لتمويل المستوردات والبوالص".
 

ويمول المركزي بحسب مدير العمليات المصرفية فيه، المواد الأساسية والطبية لاسيما بعد تفشي فايروس كورونا في العالم، حيث أن هناك قائمة أولويات يمولها المركزي وتضم 44 مادة كالسكر والرز والشاي والمواد الطبية، مشيراً إلى أن الفاتورة الأضخم بالميزان التجاري وهي السلع النفطية والسلع الأساسية كالقمح والمواد الضرورية ولذلك لا مبرر لأي ارتفاعات في السوق السوداء إلا من نواحي المضاربة والتلاعب، على حد تعبيره.

وقال د. علي إن المركزي عمل على تحديد سعر منطقي للمواد وعدم خنق الإنتاج لأن هناك كثير من القطاعات تحتاج الاستيراد وما يقوم به هو عملية توازن، مضيفاً: "المركزي موجود ويدرس الواقع الاقتصادي وقانون قيصر لم يفرض عقوبات جديدة بل هو تشديد للعقوبات والمصرف يتعامل مع العقوبات فالحرب الاقتصادية لم تنته وكل مرة لدينا مضاد حيوي جديد ولدينا على الدوام آليات معلنة وغير معلنة لضبط سعر الصرف".
 

ووعد د. علي، المواطنين بالمزيد من التحسن في سعر الصرف، مؤكداً أن هدف المركزي ليس إعادة سعر الصرف بل المحافظة على الاستقرار النسبي وتأمين المواد الأساسية.. مضيفاً: "يمكن تأمين مصادر أخرى لزيادة دخل المواطن ونحن نسعى لإعادة سعر الصرف لمستويات مقبولة".