المركزي يحدد مصادر تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد المسموح استيرادها

أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 970 سمح بموجبه بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة، بغية وضعها بالاستهلاك المحلي من مصادر تمويل محددة.

كما تضمن القرار إنهاء العمل بالقرار السابق رقم 1070-ل.إ لعام 2021 وتعديلاته والتعاميم الصادرة بخصوصه، والمتعلق بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها وفقا لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة بغية وضعها بالاستهلاك المحلي.

وأوضح المركزي في بيان له أن القرار الجديد يوسع القائمة التي تسمح لمستوردي المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الاعتماد على مصادرهم الذاتية لتمويل مستورداتهم.

ولفت المركزي إلى أن القرار قدم آليةً واضحة لعمل شركات الصرافة بخصوص تمويل المستوردات، موضحاً أنه ألزم هذه الشركات بتثبيت سعر بيع القطع الأجنبي لمستوردي المواد المدرجة ضمن القائمة التي يمولونها خلال مدةٍ أقصاها 15 يوماً من تاريخ تسديد القيمة المقابلة بالليرة السورية.

وأشار مصرف سورية المركزي أن هذا ما قد يساهم في تخفيف التقلبات الحادة في ارتفاع أسعار المستوردات، فيما اذا تم التخفيف من العمليات المكثفة التي يقوم بها المضاربون على سعر صرف الليرة السورية، مستغلين وجود محاصيل زراعية وافرة هذا الموسم أدت إلى وجود كتلة كبيرة من الليرة قابلة للتداول يتم استغلالها بالمضاربة.