المسؤولون.. وواجب التحفظ!
اقتصادية
الثلاثاء,٠٢ آب ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
تفرض العديد من الدول قيوداً صارمة على سلوك مسؤوليها أو واجبات يطلب منهم الالتزام بتطبيقها، داخل أوقات العمل أو خارجها.
من بين هذه القيود أو الواجبات ما بات يعرف بـ "واجب التحفظ"، والذي يعني ببساطة الابتعاد عن السلوكيات التي لا تتناسب وطبيعة الوظيفة التي يؤديها الفرد، أو تلك التي تنال من هيبة الوظيفة العامة وسمعتها.
لا بل إن بعض التشريعات والاجتهادات القانونية ذهبت أبعد من ذلك إلى حد تقييد حربة الموظف ورأيه عندما تتعارض مع مصلحة مؤسسته، إلا أن التعريف السابق يبدو كافياً لإسقاطه على الحالة السورية، خاصة في هذه المرحلة، حيث بات عدد لا بأس به من المسؤولين لدينا عبئاً على الوظيفة العامة والدولة معاً.
إذ حسب ما يفرضه واجب التحفظ هذا، فإن الكثير من المسؤولين لدينا ينالون بسلوكهم وتصرفاتهم الحالية من هيبة المنصب والوظيفة العامة.
وهذا يحدث مثلاً... عندما يقبلون دعوة غداء من متعامل، أو هدية من تاجر، أو وساطة من قريب.
عندما يزاولون نشاطاً اقتصاديا خاصاً، وهم لا يزالون على رأس عملهم، سواء كانت تلك الممارسة بالخفاء أو علانية.
عندما يعدون ولا ينفذون، ويقولون ما لا يفعلون، ويطبقون ما لا يفيد.
عندما يتعسفون في استخدام الصلاحيات والمسؤوليات، ويتهربون من مواجهة أخطائهم وسياساتهم..
تحدثت هنا عن الإلتزامات التي فرضها واجب التحفظ على المسؤولين فقط، لأنه كما يكون المسؤول عادة يكون مرؤوسيه من الموظفين