المساكن العمالية في حلب تنتظر نقل ملكيتها منذ خمسين عاما ..والعمال يحتجون!!
عانى القاطنون في المساكن العمالية المشيدة من قبل فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحلب بعد أن كانت وزارة شؤون البلديات والقرى أصدرت قرار الاستملاك رقم /1501/ تاريخ 30 تموز 1967 والمتضمن استملاك المحاضر 2502 وما يليها منطقة عقارية خامسة ويعد ذا نفع عام وصفة مستعجلة لإقامة مساكن عمالية عليها وفق المخطط الاستملاكي رقم /27/ والبالغ عددها /162/ مسكناً مصدقاً من اللجنة العمرانية بالقرار /3338/ تاريخ 1/8/1967 وقرار المجلس البلدي رقم /110/ تاريخ 8/8/1967 وأيضاً قرار الوزارة رقم /789/ تاريخ 6/4/1968 .
وقد قامت مؤسسة التأمينات وفق ما جاء بالشكوى المتعلقة بتوزيع المساكن المبنية والجاهزة على العاملين في عام 1971 ودفع المستفيدون ضريبة / ملكية / إلى مدينة حلب بموجب قرار اللجنة البدائية رقم 1246 لعام 1972 وتم تسديد كافة الأقساط المترتبة على تلك المساكن من قبل مستلميها للتأمينات .
وأضافت الشكوى أن أصحاب المساكن قد طلبوا تثبيت الملكية ونقلها إلى دائرة المصالح العقارية بحلب وكانت المفاجأة وجود إشارة تأمين على المحضر /2502/ لمصلحة الشركة السورية للغزل والنسيج بحلب وذلك بتاريخ 14 أيار 1978 . كما طلبت مؤسسة الإسكان تحويل قيمة العقارات المستملكة من المديرية العامة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بدمشق والطلب من البنك المركزي تحويل مبلغ قيمة بدل العقارين لصالح شركة الغزل والنسيج بحلب وتم التحويل لحسابها لدى المصرف الصناعي بحلب برقم /55190/ تاريخ 13/12/1976 وما زالت الأمور شائكة حتى تاريخه .
قرارات ووثائق
كما أبرز المشتكون العديد من القرارات التي تؤكد حقهم في الملكية ومنها القرار /1501/ المتضمن تعدد المحاضر المستملكة من العقارات الموصوفة /1006/ و/2781/ و/2502/ ذات نفع عام وصفة مستعجلة لإقامة مساكن عمالية عليها وهذه الصفة المستعجلة استغرقت أكثر من /50/ عاماً .
وثيقة أخرى ما بين الشؤون المالية والفنية في مجلس مدينة حلب تتضمن تحويل المبلغ لصالح الشركة السورية ووثائق متعددة منها مخاطبة مؤسسة الإسكان – المديرية العامة – لمؤسسة التأمينات بإنهاء إجراءات الاستملاك للعقارات المذكورة ومحاضر عقود ومخاطبات لكتب وقرارات ومنها ما يخص مديرية المصالح العقارية بمراسلة من الشركة السورية بوضع إشارة ملكية على العقارات وتخصيصها لصالح الشركة بعد أن قبضت الشركة ثمنها .
كثيرة هي الوثائق التي بحوزتنا المتوافقة ببعض منها والمتناقضة ببعضها لجانب الاستملاك وصرف القيمة ووضعها لصالح الشركة السورية ودفع قيم المساكن كاملة لمؤسسة التأمينات من قبل المستفيدين وما بين الأسطر يدل على عدم تطبيق الأنظمة من قبل الشركة السورية أو كحد أدنى إعطاء هذه المشكلة الأولوية في المعالجة واتخاذ الإجراءات التي تسهل نقل الملكية لصالح المستفيدين وأمام كل هذه المفارقات التي نصت عليها الشكوى وأثبتتها الوثائق كان لنا وقفة في مديرية الاستملاك في مجلس مدينة حلب للوصول إلى الأسباب المؤدية في عدم نقل الملكية .
مديرية الاستملاك في مجلس مدينة حلب تعاني من غياب القائمين على الإدارة المتكرر فبعد جهد جهيد استطعنا الحصول على إضبارة العقار /2502/ والمؤلفة من أكثر مئة وثيقة منها وثيقتان الأولى تتضمن مخاطبة مديرية السجل العقاري بشأن استملاك أجزاء العقارات الموصوفة بالمحاضر /1001 و2781 و2502/ لإقامة مساكن عمالية عليها وذلك بتاريخ 30/7/1967 ووثيقة أخرى تؤكد على أن اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الإداري رقم 130 تاريخ 1/8/1969 الصادر عن رئاسة بلدية حلب ومهمتها تخمين قيم المساكن العمالية بتحديد قيم العقارات وكلفتها ولكن في الشرح والتفصيل حول الحقوق الخاصة بالمستفيدين ونقل الملكية فلا جواب لدى الاستملاك .
وحول هذه المشكلة بين السيد رياض اسماعيل مدير فرع مؤسسة التأمينات بحلب بأن المؤسسة قد بنت منذ ستينيات القرن الماضي مساكن عمالية وفوجئت أثناء العمل بنقل التنازل للمنتفعين في السجل العقاري بأن الأرض بعل وتزرع حبوب ومخصصة لصالح الشركة السورية للغزل والنسيج بحلب وعلى أثر ذلك قام فرع حلب للتأمينات بمراسلة الإدارة العامة لرصد موازنة من أجل التنازل للمستفيدين ورصدت المؤسسة العامة بدمشق مبلغ /3/ ملايين ل.س كمصاريف للتنازل ومن ثم تمت مراسلة الشركة السورية بهذا الإجراء وكان الجواب لدى الشركة أن هذا الأمر يحتاج لمرسوم من أجل تنازل الشركة عن الأرض لصالح مؤسسة التأمينات .
لقد بين المهندس عماد العلي مدير الشركة السورية للغزل والنسيج بحلب بأن هذا الإجراء من الصعب اتخاذه من قبل المديرية كون الأرض مسجلة في المصالح العقارية باسم الجمهورية العربية السورية وهذا الأمر يحتاج لقرارات من قبل الجهات العليا وليس من قبل الإدارة وأضاف إننا جادون بمراسلة الجهات الوصائية لمساعدة العمال في تثبيت حقوقهم واعداً أن تكون الأسابيع القادمة الحد الفاصل لإنهاء المشكلة .
لا نعرف كيف نبدأ التعريف بهذه المشكلة التي لا نقول فيها إلا أن عمرها الزمني أكثر من /50/ عاماً تتقاذفها الكرات بين المديريات المعنية ومجلس المدينة والجهات الوصائية تارة لعدم تفسير الأنظمة بدقة وتارة أخرى لتحديد المسؤوليات عن البعض وتحميلها للبعض الآخر عدد المعنيين عن هذه القضية وعلى مدى السنوات الماضية ومن دون حلول وهل العجز الحاصل في تفسير القرارات أو متابعة الإجراءات مسؤولية أفراد أم مجموعات لن نغوص في أكثر من هذا في روتين العمل وإهمال المسائل بحقوق البعض ولكن نتمنى من الجهات المعنية في محافظة حلب والوصائية بدمشق أن تأخذ هذه المشكلة بين الاعتبار حرصاً على تثبيت حقوق المستفيدين من هذه المساكن كي لا تعاصر قرناً آخر دون معالجة .
