المستثمرون.. و"تبويس" الشوارب
اقتصادية
الأحد,٢٦ حزيران ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
في بيئة الاستثمار، ليس هناك مكانٌ للضمانات الشخصية، و"تبويس" الشوارب.
وحدها سلطةُ القانون وعدالةُ تنفيذه، يشكلانِ الضمانةَ الوحيدة لأي مستثمر، الذي قد لا تغريه دائماً التسهيلات والمزايا الضريبية؛ لكن في حالة مجتمع يحترم القوانين والتشريعات وتسهر مؤسساته على تنفيذها بحزم، تتولد لديه أكثر من رغبة لتوظيف أمواله واستثمارها في هذا المجتمع.
لذلك، عندما نصل إلى مرحلة تطبَّقُ فيها كل هذه القوانين والتشريعات التي صدرت على مدار عقدين من الزمن، ويصبح الجميع تحت سلطة القانون، عندئذ يتحول إعلان أي مسؤول حكومي عن تقديم ضمانات شخصية، إلى خبر إعلامي بلا معنى.
فبناء الثقة والسمعة مدخله ما يترجم على الأرض من قوانين وإجراءات، لا ما يقال في الاجتماعات وفي وسائل الإعلام.
وخير مثال على ذلك، تلك العلاقة التي كانت سائدة في مجتمع الأعمال قبل سنوات الأزمة، وحتى خلالها أيضاً، وإن كانت نسبتها أقل من السابق.
آنذاك كان بإمكان أصحاب السمعة الطيبة من تجار وصناعيين، أن يستجروا بضائع بالمليارات، ومن دون أن يدفعوا ليرة واحدة، أو يوقعوا على سند أمانة، أو يحرروا شيكاً بلا رصيد.
وقليلة هي الحالات التي تهرّبَ فيها المدينون عن تسديد ديونهم من دون أسباب قاهرة.
وكذلك هو حال المستثمرين، يسارعون إلى ضخ ملياراتهم في بيئات الأعمال ذات السمعة الحسنة، ويتجنبون الاقترابَ من تلك المُشاعِ عنها عدم استقرار تشريعاتها، تعقيداتها، مفاضلتها بين المستثمرين... وفسادها.
لذلك إذا كان ما نُشر مؤخراً عبارةً عن زلة لسان، فكان يجب ألا تخرج على الإعلام، وأما إذا كان النشر مقصوداً، فأعتقد أن حساباته كانت خاطئة.