"المستقبل": ماضون في العلاقة مع سوريا!!
أكد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي «أن دفع اللبنانيين الى معارك عبثية لن تكون نتيجته في مطلق الأحوال سوى المزيد من الشرخ بين أبناء الوطن الواحد لننتهي بالعودة الى طاولة الحوار برعاية خارجية، فتفرض علينا إذاك حلول تظهر اللبنانيين مجدداً عاجزين عن حكم أنفسهم بأنفسهم». وأكد أن «هذا التدخل يفتح الباب أمام احتمالات كثيرة لن تصب حتماً في مصلحة الوطن وإرادة غالبية أهله».
وشدد في مهرجان لـ «جمعية العزم للشباب والرياضة»، على أن «لا خلاص من هذه الأزمة إلا إذا بادرنا الى سحب فتيل التفجير وسعينا الى بلورة تفاهم لبناني داخلي يرتكز على الثوابت التي نلتقي حولها وترك المواضيع الخلافية للحل داخل المؤسسات الدستورية وفق الأصول والقواعد القانونية التي تضبط عمل هذه المؤسسات من جهة وتحافظ على علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة، إضافة الى علاقاتنا مع المجتمع الدولي».
ودعا «المراجع الرسمية المختصة الى أن تكون عيونها ساهرة لضبط الأمن وتحصينه ومنع أيِ محاولات للاصطياد في الماء العكر عبر ترويج الأخبار عن تسلح مزعوم واستعدادات لعمليات عسكرية سيكون الشمال وطرابلس تحديداً مسرحها». وقال: «لا يعتقدن أحد مهما كان حجمه وقوته أنه قادر على استخدام الساحة الطرابلسية لتوجيه رسائل سياسية أو استخدام أبنائها متاريس بشرية لاطلاقِ النار السياسي في هذا الاتجاه أو ذاك».
واعتبر وزير العمل بطرس حرب في حديث الى «صوت لبنان»، أن «في سقوط المحكمة الدولية تزداد أزمات لبنان وينعدم الاستقرار وتزول الحريات العامة والنظام الديموقراطي والحياة المشتركة»، واضعاً ذلك في إطار «الترخيص للقتل». وشدد على «أن كل قوى الرابع عشر من آذار ستقف الى جانب حزب الله وستقاتل القرار والمحكمة الدولية في حال لم يكن القرار مبيناً على الأدلة والقرائن»، مؤكداً «رفض اللعب بالعدالة في لبنان».
وعن المذكرات قال إن «الدعوى أقيمت في سورية لأن اللواء جميل السيد أعلن أنه لا يثق بالقضاء اللبناني»، معتبراً أن «تحايلاً على القانون قد حصل لإعطاء صلاحية لقاضي التحقيق في الشام للبحث في ملف شهود الزور وإصدار مذكرات توقيف في حق لبنانيين». وأكد أن «ليس مبرراً لمن اعتبر أنه ظلم بالسجن أربع سنوات أن يبحث عن حقه بطريقة غير قانونية»، رافضاً «استباحة السيادة الوطنية لا من قبل المدعي ولا من القضاء الذي لجأ إليه». وسأل: «كيف تتم المحاكمة بطريقة غيابية، وكيف يسمح بمذكرات توقيف من دون تبليغات؟ إضافة الى منع القانون اللبناني تبليغ النائب دعوى من دون المدعى عليه ورفع الحصانة عنه».
وشدد على أن «لبنان دولة مستقلة والجريمة المزعوم وقوعها حدثت في لبنان وهذه صلاحية مكانية للقضاء اللبناني أما المرتكبون الأساسيون في هذه الجريمة بحسب الدعوى فليسوا هسام هسام انما القضاء اللبناني في إشارة الى القاضي سعيد ميرزا كذلك قوى الأمن الداخلي عندما نقول أشرف ريفي، وفرع المعلومات عندما نقول وسام الحسن».
ورأى أن «حزب الله هو الناطق باسم «الثامن من آذار» وعندما يرغب بإسقاط الحكومة فهو تعبير عن رغبة النائب ميشال عون ورئيس مجلس النواب (نبيه بري) أيضاً». وقال: «الرئيس بري أراد الإعلان عن موقفه هو وحركة أمل من دون تنسيق مع حزب الله أو حليفه النائب عون». وتوقع أن «يدور نقاش سياسي بعد جلسة مجلس الوزراء بعد غد الثلثاء وفي جانب منه قانوني».
وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال جراح أن يد «الرئيس الحريري لا تزال ممدودة الى سورية لبناء علاقات جيدة معها مبنية على الثقة والاحترام المتبادل»، لافتاً الى أنه «على رغم كل ما حصل في الأيام والأسابيع الماضية من توترات وغيرها، نصر على السير في هذه العلاقة حتى النهاية».
وأوضح في حديث الى صوت «المدى» أن «الرئيس الحريري كان جدياً في إقامة العلاقة مع سورية ولديه نية أكيدة لتصحيحها».
الحياة
