المشغل الثالث سيخفض الأسعار.. ولكن بحدود

أكد مستشار وزير الاتصالات هيثم شدياق في تصريح لـ"شام نيوز" أن دخول المشغل الثالث سيخفض أسعار الاتصالات والخدمات الخليوية لكن بشكل محدود وبما لا يؤثر على مردود الحكومة، موضحا أن الهيئة الناظمة ستقوم بمراقبة بالإشراف على الأسعار لتحقيق هذه الغاية.
تصريح شدياق جاء على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الاتصالات لعرض أهم المجريات والأحداث التي تناولتها الفترة السابقة حول سير عملية ترخيص المشغل الثالث, وذلك بهدف توضيح الإجراءات التي تمت لاختيار الشركات الخمس التي قدمت عروضها الأولية.
ولفت شدياق إلى أن كلا من الشركتين المخدمتين سيريتل وإم تي إن، ستشاركان في تقديم البنى التحتية للشركة المرتقبة التي ستفوز برخصة المشغل الثالث، لكن وفق أجور معينة وتحت رقابة الهيئة الناظمة، لافتا إلى التشاركية في البنى التحتية يصب في مصلحة المشغل الثالث ولضمان عدم فرض أسعار معينة من قبل الشركتين الأخريين عليه، مبيناً أن  المجالات الترددية المتاحة للمشغل الثالث هي 1,800 ميغاهرتز و 2,100 ميغاهرتز.
وأضاف أن الشركات المؤهلة دخلت الآن مرحلة المنافسة وان العروض ستكون متنوعة وكثيرة، موضحا أن المشغل الثالث يحتاج بين 6 أشهر إلى سنة ليصبح جاهز لتقديم خدماته.
وأعلنت وزارة الاتصالات خلال المؤتمر الصحفي تمديد مرحلة تقديم العروض الفنية والتشغيلية للشركات الخمس التي حققت شروط التأهيل الأولي، إلى 30/3/2011، مع تحديد الـ 11 من نيسان القادم موعدا نهائيا للمزاد المالي المفضي إلى منح رخصة المشغل الثالث.
من جهته قال الدكتور محمد الجلالي معاون وزير الاتصالات أن التمديد تم بناء على طلب من الشركات الخمس المؤهلة من 16 إلى 30 آذار الحالي بهدف منح تلك الشركات فرصة أكبر لدراسة السوق المحلية من أجل التقدم بعرض مناسب وجيد.
وأضاف الجلالي أن مشروع إدخال المشغل الثالث يهدف إلى اختيار مرشح مؤهل يعمل كممثل لشركة تشغيلية سيمنح لها ترخيص الاتصالات النقالة كمشغل ثالث, فالمشروع هو شراكة بين الوزارة وبين الطرف الفائز في طلب العروض, حيث سنعمل على اختيار المشغل الثالث من خلال عملية تقديم عروض تنافسية شفافة وغير منحازة ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما يؤدي إلى مزيد من تطوير قطاع الاتصالات ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني
وتأتي مبادرة وزارة الاتصالات والتقانة بمشروع إدخال المشغل الثالث بهدف تحقيق التنمية المتعلقة بخدمات وشبكات الاتصالات الالكترونية وزيادة النفاذ (فيما يتعلق بالاتصالات النقالة) لتتلاقى مع المعايير الإقليمية والدولية وتقديم خدمات جديدة للمستخدمين بأسعار مقبولة وتعزيز البيئة التنافسية بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب.
وكانت الوزارة قد دعت في المرحلة السابقة الشركات الخمس التي حققت شروط التأهيل الأولي وهي شركة اتصالات الإماراتية وشركة الاتصالات السعودية وشركة توركسيل التركية وشركة فرانس تيليكوم الفرنسية وشركة كيوتل القطرية, إلى مؤتمر تفاعلي بهدف إعطاء فكرة حول القوانين والتشريعات التي تم العمل عليها لتسهيل عملية دخول المشغل الثالث, ولتبادل الأفكار والآراء إلى جانب الإجابة عن استفسارات الشركات حول آلية تقديم العروض التنافسية.

شام نيوز- خاص