المصارف المحلية تقلل من آثار السحوبات
قلل مسؤولو مصارف محلية من آثار حركة سحوبات الودائع من المصارف خلال اليومين الماضيين في الوقت الذي أكد هؤلاء أن لا قيود على الإقراض خاصة القروض التي تؤمن احتياجات المودعين.
وقال جمال منصور مدير بنك الشرق أن وضع سيولة المصارف مستقر وان ارتفاع سحوبات المودعين في اليومين الأخيرين لم تكن سوى عمليات عادية لاسيما وأن المصارف قادرة على تلبية كل السحوبات والمركزي علي استعداد لتلبية احتياجاتها واستبعد منصور أن تتشدد البنوك خلال الفترة المقبلة في منح القروض لآجال طويلة قبل أن يعلن عن حزمة من التسهيلات الائتمانية الإضافية ستوفرها البنوك لتلبية احتياجات المودعين الأساسية وتوقع مدير بنك الشرق أن يتحسن الطلب على المنتجات والخدمات وأن يحقق الطلب على الائتمان المصرفي انتعاشاً هذا العام مدعوماً باستمرار تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ذات المقاييس العالمية كمشاريع الطرق السريعة والطاقة.
وكان المصرف المركزي أكد أمس أن ارتفاع سحوبات المواطنين من المصارف امر طبيعي باعتبارها مترافقة مع نهاية الشهر لتلبية دفع رواتب وأجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص.
واستبعد مصدر مصرفي مطلع في بنك بيبلوس إقدام كبار المستثمرين على تحويل ودائعهم إلى الدولار باعتبار أن نسبة الفائدة على الودائع بالعملة المحلية 6٪ بينما النسبة على الودائع بالعملة الأميركية لا تتجاوز 2٪ بيد أن المصدر توقع في الوقت نفسه ارتفاع سعر الدولار في السوق السورية مع بدء موسم عودة المغتربين السوريين من الخارج نهاية الشهر القادم وموسم السياحة وما يصادفهما من تدفقات بالدولار.
وتتمتع الليرة السورية بمقومات استقرار جيدة بحسب المركزي أمس يبرز في مقدمتها توفر احتياطي جيد من العملات الأجنبية ويمكن استخدام جزء منه لضخ دولارات في السوق من أجل زيادة عرضه وتخفيف الضغط عن الليرة في حال أي تطور حاصل في تقلبات العملات.
يذكر أن القطاع المصرفي ينعم بنمو ودائعه بنسبة 20٪ خلال الربع الأول من العام وهي نسبة جيدة. وتشكل سيولة المصارف السورية السد المنيع في تسرب أي آثار إلى القطاع المصرفي كما تلعب التسليفات المصرفية وتوزع الودائع في القطاع خط الدفاع الأول ويذهب أركان القطاع المصرفي والمالي إلى أبعد من ذلك بالحديث عن مناعة القطاع ويساند هذا الموقف مسؤولو المصارف الخاصة الذين أكدوا ارتياحهم إلى أداء القطاع في ظل التداعيات الأخيرة معتبرين أن المرجع الأول والأخير في أي نظام مصرفي هو المركزي الذي يقوم في حال شعوره بأي نوع من المخاطر بالتوجه لجميع المؤسسات المالية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي أزمة محتملة.
شام نيوز- الثورة
