المصرف الصناعي يعلن عن بدء منح قروضه

شام إف إم – مواقع:

أكدت مديرة العلاقات العامة في المصرف الصناعي، عهد غزالة، في تصريح صحفي، أن المصرف بات مستعداً لتلقي طلبات الراغبين بالحصول على قروض لتمويل مشاريعهم الصناعية، وفق شروط وضوابط واضحة عُممت إلى جميع فروع المصرف في المحافظات، مع التأكيد على الالتزام بتحويل المشاريع في المناطق الآمنة فقط، وإعطاء الأولوية للمدن والمناطق الصناعية.

وفيما يخص أنواع التسهيلات التي تمنح للمتعاملين، قالت غزالة: "إنها تشمل قروض طويلة الأجل مدة (سبع سنوات كحد أقصى)، لإقامة مشاريع صناعية جديدة، وقروض متوسطة مدة (خمس سنوات كحد أقصى)، لتمويل الأصول الإنتاجية من أجل تطوير أو توسيع أو إعادة تأهيل المنشآت الصناعية القائمة، كذلك قروض قصيرة الأجل (مدة عام كحد أقصى)، لتمويل رأس المال العامل".

وأوضحت غزالة، أن القروض ستشمل الصناعات الغذائية من مشتقات الألبان، الكونسروة، وتجفيف الفواكه، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية (الطاقة المتجددة)، متضمنة مشاريع البيوغاز، والمزارع الربحية والمزارع الشمسية، وتمويل مشاريع الصناعات الكيميائية وبالتحديد الدوائية، وكذلك الصناعات النسيجية بجميع أنواعها، ومشاريع قطاع المهن والحرف اليدوية، شريطة أن تكون موجهة للتصدير، إضافة إلى تمويل مشاريع صناعة الأعلاف والأسمدة.

ونوهت غزالة، إلى أن تمويل القطاعات حسب الأولويات المذكورة، يتم في حال حققت مجموعة من الشروط، أولها بالنسبة لقروض تمويل رأس المال العامل، أن تكون المشاريع متوقفة، والمتوقفة نتيجة أضرار جزئية، ولكنها بحالة تسمح لها بالإنتاج.

أما قروض المشاريع الموجهة للتصدير، فيجب أن تستخدم 60 % من مدخلاتها كسلع محلية، أو أن تحقق قيمة مضافة بنسبة 40 % كحد أدنى، والمشروع الصناعي الممول المرتبط بالإنتاج الزراعي، على أن تقام هذه المشاريع في المناطق الريفية التي يتوفر فيها المنتج الزراعي، إلى جانب المشروع المرتبط باستخدام أو إنتاج الطاقة المتجددة، شريطة أن يرتبط بالاستخدام الأمثل، بحسب قولها.

وأضافت غزالة، أن هناك نسباً لضوابط المنح لا يمكن تجاوزها، وهي ألا يتجاوز مجموع المبالغ الممنوحة للمتعامل الواحد أو مجموعة مترابطة عن 25 % من الأموال الخاصة، وألا يمنح المتعامل الواحد أو مجموعته المترابطة أكثر من 20% من فائض نسبة السيولة المتوجبة، بتاريخ تفعيل قرار منح التمويل.