المصرف العقاري يعمل على استئناف القروض السكنية

شام إف إم – مواقع:

أوضح المدير العام للمصرف العقاري، أحمد العلي، أن المصرف يرغب في إعادة استئناف منح القرض السكني، لما له من انعكاسات على شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدا أن السماح للمصارف بمنح قروض إنتاجية، للمشاريع الزراعية والصناعية هو خطوة مهمة، لإعادة بعض المنتجات المصرفية المتوقفة بسبب الظروف الراهنة، مع العلم أن وضع المصرف الحالي لجهة السيولة تمكنه من منح هذه القروض، إذ بلغت السيولة حتى تاريخه 56% لجميع العملات و57% بالليرات السورية، أما العملات الأجنبية فبلغت 48%.

وأشار مدير المصرف، إلى أنه تم مخاطبة مصرف سورية المركزي، للحصول على قرار بالموافقة على استئناف منح هذا النوع من القروض، حيث أن المعنيين في مجلس النقد والتسليف، مهتمون بدراسة المراسلات، مضيفا أن القرار تتم دراسة موافقتة في ضوء الإمكانات المتاحة، ووفق رؤية المصرف المركزي في ضوء الخطة التسليفية.

وكشف العلي، أن التحصيلات التي حققها المصرف من ديونه المتعثرة، قاربت 38 مليار ليرة، وذلك عقب تنفيذه القانون 26 الخاص بجدولة ديون المصارف العامة، والإجراءات التي تم تطبيقها لجهة التواصل مع المتعثرين، وحثهم على الاستفادة من مزايا القانون.

من جانب آخر بيّن العلي، أن المصرف العقاري يحاول استثناء قرض السلع المعمرة من معيار رصيد المكوث أسوة، باستثناء قروض مصرفي التسليف الشعبي والتوفير، على اعتبار أنه يدخل في إطار القروض الموجهة إلى شريحة الدخل المحدود، الذين ليس لديهم القدرة على شراء بعض التجهيزات المنزلية كالبراد والغسالة والأثاث المنزلي وغيرها من الأدوات الكهربائية الأخرى، إضافة إلى المحاولات لإقناع مجلس النقد والتسليف، برفع سقف القرض إلى 500 ألف بدلاً من 300 ألف ليرة.