المصري اليوم

هذه الرسالة وصلتني من صديقي وزميلي د. ممدوح لوقا، موقعة من أربعين مصرياً يعيشون في أوروبا.. يطالبونني بنشرها كما وردت.. أملاً في أن تصل «بحذافيرها» إلى سيادة الرئيس.. وها هو نص الرسالة كما وردت بلا مقدمات، أو تعليق: سيادة الرئيس: الآن بعد «مجزرة الإسكندرية» التي وحّدت الشعب المصري ضد التطرف والإرهاب.. وأثبتت أن المصريين شعب معدنه أصيل ومن أطيب شعوب الأرض، وأسهلها توجيهاً ورصاً وحكماً.. وأنهم الآن وبعد كل ما جرى لهم.. «تواقون» للوقوف صفاً واحداً لإنقاذ هذا الوطن من أي محاولات لتمزيقه.. ومستعدون وجاهزون لإعادة بنائه، والانطلاق به إلى عنان السماء.. بعد أن وضح للجميع أن هذا «البلد» أصبح في خطر حقيقي رهيب إذا استمر الحال على ما هو عليه.. فماذا لو طرقتم سيادتكم الحديد وهو ساخن.. وقررتم التالي غداً: أولاً: فتح كل الملفات المسكوت عنها، وتنظيفها من «الصديد» و«العفن» لنغلقها على «نضيف» ونتخلص من كل هذا الخوف والقلق والتشكيك، والمزايدات الرخيصة.. لنتفرغ إلى مواجهة التحديات التي تهدد حاضر ومستقبل هذا الوطن من «فتنة طائفية».. قد تؤدي إلى حرب أهلية، تنتهي إلى تمزيقه كما حدث في السودان الشقيق، خاصة أن الأيادي الخفية لن تتوقف عن «اللعب» فى هذا الملف. الملف الثاني هو: «الانفجار السكاني» الذي سيؤدي حتماً إلى «مجاعة» ظهرت بشائرها على الأبواب لأسباب يعلمها كل المتخصصين، وكثيرون بح صوتهم ولا حياة لمن تنادي، وها هي أسعار البترول ترتفع لترفع كلفة النقل.. ويتحول كثير من المحاصيل الزراعية إلى بترول حيوي.. مع التغير المناخي.. وغياب السياسات الزراعية.. مما جعل شبح المجاعة على الأبواب، وبالتالي ستحدث اضطرابات وصدامات قد تؤدي إلى ثورة جياع كفيلة بهدم المعبد على رؤوسنا جميعاً! الملف الثالث هو: انهيار التعليم واندثار البحث العلمي.. وكلنا يرى النتائج المؤسفة والفاضحة التي وصلت بالإنسان المصري إلى أسفل سافلين.. خاصة في ظل غياب أي منظومة للتنمية البشرية من تدريب أو تأهيل أو إعداد سيجعل من رابع المستحيلات تحقيق الوعود الحكومية بجذب ١٥ مليار دولار كاستثمارات خارجية سنوية.. لندرة المدير المحترف، والمهندس المنضبط، والفني المحترف، والعامل المؤهل للعمل!! سيادة الرئيس: ملف «أقباط مصر» لم يعد يحتمل كوارث أخرى، ووجب إغلاقه بعد أن ظل سنوات طويلة فى الأدراج بحجة التوازنات.. والحل بات محفوظاً من الصغير والكبير وملخصه: أ- سرعة إصدار «قانون دور العبادة الموحد»، وبنسبة وتناسب مع عدد السكان المسيحيين بكل قرية أو مدينة، وها هي فرنسا التي يعيش فيها ٥ ملايين مسلم لديهم خمسة آلاف مسجد وزاوية يقيمون فيها شعائرهم الدينية. ب- إعمال مبدأ «المواطنة» التي نص عليها الدستور.. بالمساواة في تقلد المناصب العليا بكل أجهزة الدولة.. طبقاً للكفاءة، وليس الديانة. ج- المشاركة السياسية.. حتى لو اقتضى الأمر تخصيص «كوتة» بنسبة ١٠% ولمدة دورة انتخابية واحدة لتشجيعنا على الممارسة السياسية.. أو بنظام القوائم النسبية وهذا هو الأفضل من وجهة نظرنا. د- إعادة النظر فى الخطاب الديني لدى الطرفين.. وإعادة حصص التربية الدينية المشتركة كما كان الحال حتى الستينيات عندما كانت مصر لكل المصريين.. والحل الأمثل هو بناء «الدولة المدنية الحديثة» التي ستتكفل أوتوماتيكياً بالمساواة، والعدالة، وتكافؤ الفرص.. ليعود مبدأ الدين لله، والوطن للجميع. سيادة الرئيس: لماذا لا تدعو إلى «مؤتمر عام» على غرار المؤتمر الاقتصادي الذي بدأت به فترة ولايتك الأولى.. «مؤتمر عام» يشارك فيه كل المصريين بالداخل والخارج من المشهود لهم بالخبرة والأمانة.. لتضع تصوراً عاماً لمستقبل هذا الوطن، ولهذه «الدولة المدنية العصرية».. ونتفق على مشروع «النهضة الكبرى» الذي ينطلق بنا إلى الصفوف الأولى بدلاً من هذا الخزي والعار الذي جعل كل مصري في كل مكان يتوارى خجلاً مما جرى لنا! سيادة الرئيس: لن نطالبك بأن تستريح بعد كل ما قدمته خلال خمسين عاماً من العمل الشاق، وتترك هذه المسؤولية الضخمة.. ولكن نطالبك بتعديل المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور لتسمحا «بالمساواة» بين كل راغب في الترشح لمنصب الرئاسة، والمعيار هو البرنامج الانتخابي.. والفيصل هو صناديق الانتخاب.. ولتصبح مدة الرئاسة عشر سنوات على فترتين اثنتين لا ثالثة لهما! سيادة الرئيس: بالتأكيد ليس لدى سيادتكم أدنى شك في قدرات، وإمكانات، وموارد، وميزات، ومميزات هذا الوطن من عبقرية المكان.. إلى المكانة التي يحظى بها في كل الأديان، وكيف أن الشعوب الأوروبية «مولعة» بتاريخنا وحضارتنا وآثارنا، ولسنا بحاجة إلى دعاية أو إعلان.. وليس لدينا أي شك في قدرات الشعب المصري الزاخر بعشرات بل مئات الآلاف من العلماء والخبراء والباحثين، والموهوبين، والمبدعين، والخلاقين، والمبتكرين.. القادرين على «الإقلاع» والطيران بهذا الوطن إلى السماء.. فهل تصلك هذه الرسالة، أم سيمنعها أصحاب المصالح؟!
ولكم خالص التحية، وكل الاحترام.
ولا تعليق!!
د. محمود عمارة - المصري اليوم