المقداد: العقوبات الغربية على سورية وعدد من الدول "إرهاب اقتصادي"
أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية وعدد من الدول تمثل أداة للضغط والابتزاز السياسي وإرهاباً اقتصادياً وسيفاً مسلطاً على رقاب الشعوب.
وفي بيان له خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة ألقاه بالنيابة مندوب سورية الدائم السفير قصي الضحاك، شدد المقداد على وجوب رفع هذه الإجراءات التي تتضاعف آثارها في سورية في ضوء الممارسات العدائية التي تنتهجها واشنطن وحلفاؤها وما يرتبط بها من أعمال عدوان واحتلال ونهب للثروات الوطنية وحرمان الشعب السوري منها.
وأوضح المقداد أن القرار الأممي رقم 2625 نص في أحد بنوده على أنه "لا يجوز لأي دولة استخدام الإجراءات الاقتصادية أو السياسية، أو أي نوع آخر من الإجراءات، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية أو للحصول منها على أي مزايا"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة انتهكت ميثاق الأمم المتحدة الذي أكد على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء، واختارت التخلي عن العمل الدبلوماسي والحوار السياسي، وانتهاج سياسات الهيمنة والحصار والإكراه والإجراءات القسرية أحادية الجانب.
ولفت المقداد إلى أن الأمم المتحدة أدانت فرض الإجراءات القسرية الانفرادية باعتبارها انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ومقاصد الميثاق، كما أكدت قرارات الجمعية العامة ذات الصلة أن تلك الإجراءات القسرية تؤثر بشكل مباشر وخطير على كل جوانب الحياة في البلدان المستهدفة، إلا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة والاتحاد الأوروبي اختاروا الاستمرار في إجراءاتهم القسرية ضاربين عرض الحائط بقرارات المنظمة الدولية ومبادئها.
