المقداد: انضمامنا لمعاهدة حظر الاسلحة الكيميائية قرار تاريخي

أكد نائب وزير الخارجية فيصل المقداد أن "سوريا في دعمها العملي لجهود عدم انتشار الكيميائي في الشرق الأوسط اتخذت قرارا تاريخيا وغير مسبوق بالانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في 14 أيلول من عام 2013 بعد مبادرة تقدم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين."

وقال المقداد في مقال بصحيفة البناء اللبنانية بعنوان "أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط" إنه وإلى جانب هذا القتل والتدمير الذي تمارسه إسرائيل فإنها تصر على عدم الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مخالفة صارخة لكل معايير التعاون الدولي لتخليص العالم من مخاطر هذه الأسلحة الخطيرة.

ولفت المقداد إلى أن "الدعوة الجريئة الوحيدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل كانت في المبادرة التي تقدمت بها الجمهورية العربية السورية قبيل انتهاء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن عام 2003 والتي طالبت فيها بانضمام "دول الشرق الأوسط" إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوصفها “دولا غير حائزة على الأسلحة النووية" وكذلك الانضمام إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتفاق حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية وتدمير هذه الأسلحة والانضمام إلى اتفاق حظر وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة معتبرا أن عدم موافقة الدول الغربية على مشروع القرار السوري والتهديد باستخدام الفيتو لإسقاطه مؤشر على النفاق الذي تمارسه الدول الغربية لحماية ربيبتها إسرائيل".

وقال المقداد إنه "وبفضل المتابعة الحثيثة لسورية فإن البرنامج الكيميائي السوري وضع خلفنا ولم يعد قائما كما أن سورية أوفت بالتزاماتها في أحيان كثيرة قبل التاريخ المحدد لها إلا أن محاولات الابتزاز الغربية المعروفة لم تتوقف طيلة هذه الفترة وذلك من خلال تسييس هذا العمل الفني البحت والبحث المستمر من قبل تلك الدول عن ذرائع واهية دعما لمخططاتها في النيل من سورية التي صمدت بشكل أسطوري أمام أعتى هجمة شهدها أي بلد من بلدان العالم نتيجة دعم الدول الغربية وإسرائيل للتنظيمات الإرهابية المتوحشة التي تحرق الأخضر واليابس والدين والأخلاق وإرث شعبنا الأخلاقي والحضاري".