الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي يختتم أعماله: إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية .

اختتم الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي فعالياته التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة نحو 300 من ممثلي مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وعدد من الأكاديميين والنقابيين وممثلين عن كل المحافظات وذلك استكمالا للحوارات التي تمت على مستوى المحافظات.

وخلص المشاركون في الملتقى إلى جملة من التوصيات ركزت على المجالات الزراعية والصناعية والاصلاح الاداري والاسكان والصحة والسياحة والطاقة والمالية العامة والحماية الاجتماعية والاقتصاد الكلي.

زيادة حجم الاستثمارات الزراعية والحيوانية والتركيز على الزراعة القابلة منتجاتها للتصنيع

ففي مجال الزراعة والري أوصى المشاركون بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية والحيوانية والتركيز على الزراعة القابلة منتجاتها للتصنيع وفق متطلبات وأذواق الأسواق المستهدفة للتصدير ومتطلبات السوق المحلية والتوسع بتربية المواشي على اختلاف أنواعها والاعتماد على تصنيع منتجاتها من لحوم ومنتجات الألبان والجلود وتعزيز وتنشيط الحركة الزراعية بكل أنواعها على مساحة القطر وزيادة المساحات المروية عن طريق الآبار الجوفية والري المرشد والحديث.

ودعا المشاركون إلى إعادة النظر بالقوانين الزراعية التي مر عليها الزمن والتي لم تعد صالحة الآن ومواكبة عمليات التصنيع الزراعي لعمليات الإنتاج ومعالجة مستلزمات الإنتاج الزراعي من آليات وبذور وتسهيل أمور المنتجين الزراعيين والاستفادة من خبرات الدول المجاورة في مجال البحث العلمي وخاصة الزراعي واستنباط البذور وإنشاء سدود تخزينية طبيعية في البادية للحفاظ على الثروة الحيوانية والعمل على تغيير كامل في فلسفة الإقراض الزراعي وإعطاء القروض الزراعية بضمان الحيازات الزراعية.

وأكد المشاركون ضرورة توسيع رقعة الأراضي الزراعية المروية وعدم استيراد المواد الزراعية في حال كان هناك إنتاج محلي مماثل يغطي السوق السورية وأن تشتري الحكومة المحاصيل الزراعية عندما يجد الفلاح صعوبة في تسويق منتجاته لتقوم بتسويقه بطريقتها وجر مياه الفرات إلى بادية الشام ونهر الخابور والعمل على دعم الزراعات المحمية وخاصة الأزهار.

توفير المياه للمشاريع الزراعية ودراسة امكانية حفر الآبار في المناطق الحدودية

وتضمنت التوصيات توفير المياه للمشاريع الزراعية ودراسة امكانية حفر الآبار في المناطق الحدودية المجاورة واستصلاح أراضي أملاك الدولة القابلة للاستصلاح والزراعة واستثمارها في سبيل زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة والسماح المقنن للبناء على الأراضي الزراعية الواقعة في المخططات التنظيمية في الأرياف والمدن وإنشاء سدود ترشيحية بالإضافة للسدود التخزينية الحالية في مواقع حصاد المياه في سورية وهذا يؤدي إلى رفع منسوب المياه الجوفية وتقليل الجفاف.

وطالب المشاركون في الملتقى بمعالجة نواتج الصرف الصحي الناتج عن المدن الصناعية والشركات الصناعية لاستخدامها في أغراض أخرى بالزراعة والصناعة والاهتمام بالري الحديث واستصلاح الأراضي والإسراع في تنفيذ مشاريع تأمين مياه الشرب للمناطق المحتاجة والإسراع بتنفيذ سد حلبية وزلبية وتحويل استجرار المياه إلى الأراضي الزراعية من محركات الوقود إلى محركات كهربائية.

وفي قطاع الصناعة أوصى المشاركون بوضع سياسة صناعية واضحة للقطاعين العام والخاص وتعزيز وتنشيط الحركة الصناعية بالدرجة التي تفي بالجزء الكبير من احتياجاتنا الضرورية والاستفادة من الثروات المعدنية اللازمة لصناعة الاسمنت/ الزجاج/ القرميد وإنشاء معامل موازية لأماكن إنتاجها وتطوير وتحديث الخطوط الحديدية السورية وتحديث القطاع العام الصناعي وتمكين ودعم الصناعة النسيجية وحمايتها بالشكل المناسب دون المساس بحرية التجارة استيراداً وتصديراً.

وشملت التوصيات دعم الصناعة الوطنية وتعزيز ثقة المواطن السوري بها من خلال التركيز على الجودة العالية والسعر المناسب والاهتمام بالصناعات الالكترونية وفتح خط لإنتاج الحواسيب وحماية المنتج الصناعي من خلال منع استيراد مثيلات له أو فرض رسوم على المنتج المستورد والتنسيق بين وزارة الصناعة والتعليم العالي للاستفادة من البحث العلمي الزراعي اضافة إلى إحداث مناطق صناعية في كل المدن وإقامة المعامل والمصانع في المحافظات وخاصة في محافظة الحسكة التي تعتمد على الزراعة.

تطوير وتحديث معدات القطاع العام وتأهيل العنصر البشري العامل

كما شملت تطوير وتحديث معدات القطاع العام وتطوير وتأهيل العنصر البشري العامل وإعفاء المواد الخام والأولية من الضرائب والرسوم للمساهمة في تطوير الصناعة المحلية كماً ونوعاً.

وأوصى الملتقى بإعطاء الشركات الصناعية والاستثمارات الاغترابية فرصة للربح ودعم الصناعات التراثية وتشجيع الصناعات المعرفية وتشجيع ودعم المخترعين ومصنعي التجهيزات والآلات المستخدمة في الصناعة ودعم المشاريع التي تعتمد على كثافة اليد العاملة وربط الاعفاءات بعدد العمال ومناطق التوزيع الجغرافي والتحقق من مطابقة المستوردات للمواصفات القياسية السورية وتشجيع ودعم الصناعات المحلية وخاصة الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا الحديثة في الصناعة والتأكيد على شعار /صنع في سورية/. 

ودعا المشاركون إلى العمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة للمصدرين لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع إقامة الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المحلية وإيجاد بيئة ملائمة من خلال فتح آفاق جديدة واستغلال الموارد المتاحة كالثروة الحيوانية والنباتية إضافة إلى تبسيط الإجراءات مع التأكيد على منح الثقة للقائمين على ذلك وتفعيل مبدأ المحاسبة بالاضافة إلى الاستثمار العقاري الممنهج منعاً لتآكل المساحات الخضراء.

وفي مجال الإصلاح الإداري دعت التوصيات إلى اختيار المديرين بشكل صحيح وعلى أسس محددة وواضحة وإعادة هيكلة هيئة التخطيط والتعاون الدولي بناء على مؤشرات ومعايير عالمية والقضاء على الفساد والمحسوبيات ووضع قوانين وأنظمة شفافة وضمن تواريخ محددة للتنفيذ لا تقبل التأجيل فيما يتعلق بسياسات التشغيل وتحديد الاتجاهات الأساسية للتطوير وتحديث التشريعات الاقتصادية الاجتماعية والإدارية.

وأكدت التوصيات ضرورة بناء مؤسسات قوية لها مجالس إدارة منتخبة بعيدة عن التعيينات الإدارية وتطبيق مبادىء الحكم الرشيد القائم على الشفافية والتشاركية والمساءلة والعمل على إعادة بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمر لتحسين بيئة الاستثمار وتمثيل الحرفيين في المدن الصناعية أسوة بغرف الصناعة والتجارة وعدم التمديد في الوظائف الحكومية لتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وزيادة دخل المواطنين وخاصة الموظفين لدورهم الهام في تطبيق الأنظمة والقوانين وإعطاء دور أكبر للبرلمان في الرقابة ومحاربة الفساد ولإعلام وطني حر لتصحيح المسار وإصلاح القضاء وزيادة عدد القضاة من خلال أسس ومعايير محددة وواضحة وإصدار التعليمات التنفيذية بشكل مرافق لإصدار التشريعات.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلي دعا المشاركون إلى توفر قطاع خاص ديناميكي فاعل يوفر الاستثمار وفرص العمالة وقطاع عام كفء قادر على رسم سياسات وتطبيقها واعتماد نهج اقتصاد سوق اجتماعي غير قابل للاجتهادات اضافة إلى اعتماد نهج للتجارة الخارجية غير قابل للتعديل أو التبديل إلا بمقدار زيادة حصيلة القطع الأجنبي والاتجاه نحو زيادة التسهيلات وتوسيع طيف الشركات المساهمة منعاً لتمركز الثروة ورأس المال في أيدي طبقة محدودة.

وأكد الملتقى أهمية التركيز على الإنفاق الاستثماري سواء في البنى التحتية أو المشاريع التي تتجاوز إمكانات القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالمعايير السورية إلى أبعد الحدود لتأمين موارد المعيشة وايجاد فرص العمل وخاصة في المحافظات الأقل نمواً منعاً للهجرة الداخلية وتعزيز دور الدولة في قيادة عملية التنمية بالتشاركية مع القطاع الخاص وتشجيع المشاريع الاستثمارية الداخلية والخارجية لاستقطاب اليد العاملة وزيادة الناتج المحلي وتشجيع الاستثمار على أرض محافظة القنيطرة وأن تقوم الحكومة بمبادرة من خلال إقامة المشاريع لتشجيع المستثمرين وإعادة إعمار مدينة القنيطرة بأحدث التصاميم.

وضع سياسة تجارية متطورة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير

ودعا المشاركون إلى إصدار قوانين استثمار واضحة النص سهلة التنفيذ تحمي المستثمر وتحافظ على حقوقه ووضع سياسة تجارية متطورة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة دراسة الاقتصاد السوري بما يتناسب مع الإصلاحات السياسية الجديدة ووضع خارطة اقتصادية سورية واضحة وشفافة وصريحة مبنية على أسس علمية تكون هذه الخارطة قاعدة معلومات للاقتصاد الداخلي والخارجي وخريطة طريق للاقتصاد والتعاون الفعلي والشفاف مع غرف التجارة والصناعة وعدم اتخاذ أي قرار اقتصادي إلا بالرجوع إلى الغرف وتعديل التشريعات بما يتوافق مع اقتصاد السوق الاجتماعي وضرورة توضيح النهج الاقتصادي الحالي.

وأكد المشاركون في الملتقى أهمية تعزيز سياسة استدراج المستثمرين وخاصة المغتربين السوريين لاستثمار أموالهم في وطنهم سورية ومعالجة مشكلة الريف السوري لأن القطاع الزراعي لم يعد يستوعب اكثر من 15 بالمئة من العمالة وزيادة تمويل المستوردات وتنظيم قطاع العمل غير المنظم ووضع استراتيجية للتنمية الإقليمية المتوازنة وحماية الإنتاج الوطني الحقيقي وتطويره.

وأشاروا إلى أهمية إعادة منشآت الدولة التي وضعت بالاستثمار الخاص وإعادة دور الدولة التدخلي في مجال التجارة الداخلية وضبط الأسعار وربط الأجور بها ووقف استيراد المواد المنتجة محلياً صناعية أو زراعية وتخفيف التدخل الحكومي في السوق لجهة تسعير السلع الوطنية لتكون الجودة هي الأساس والاستفادة من الخبراء الاقتصاديين السوريين قبل اللجوء للخبرات الخارجية وخاصة في ظل توفر الخبرات والإمكانات السورية في هذا المجال ودعم تصريف الإنتاج الزراعي في الأسواق الخارجية وضبط الحدود لمنع تهريب الأغنام والثروة الحيوانية.

أهمية السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات بالاعتماد على القدرات الوطنية

وأكدت التوصيات أهمية السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات بالاعتماد على القدرات الوطنية وتسهيل الاستثمار للحرفيين في المدن الصناعية كتخفيض سعر المتر وإجراءات الترخيص وتشجيع إحداث المشاريع والشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام وتفعيل ودعم مراكز البحث العلمي والعمل على التوافق بين متطلبات سوق العمل وخريجي المراكز التعليمية وتوجيه التمويل بالعجز للمشاريع السكنية الشبابية ومنح أراض مجانية لتحقيق ذلك ودعم بعض المشاريع الحيوية لامتصاصها حجما كبيرا من العمالة المحلية ودعم الصادرات واشراف وزارة الاقتصاد على عمل مصرف سورية المركزي.

وفي مجال المالية العامة أوصى الملتقى بعدم اللجوء للإعفاءات الضريبية في المشاريع الاستثمارية والاعتماد على تقديم الخدمات والتسهيلات لها وإلغاء العوائق الإدارية غير الضرورية وإعادة النظر بتفسير المادة /63/ من قانون العقود فيما يتعلق بالأسعار وتحديث القوانين الناظمة للسياسة المالية ووضع الآليات اللازمة للسياسة الضريبية وتخفيف الرسوم الجمركية والتي تعتبر الأعلى في العالم وزيادة الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية وتغيير اسم الضريبة وتسميتها ب/المساهمة الوطنية بالإنفاق العام/. 

ودعوا إلى ضرورة إنهاء العمل بأسلوب الضرائب المتعددة وتطبيق الضريبة الموحدة والتي تساعد على العدالة وتسهيل الجباية وإعادة النظر بالسياسات المالية النافذة واقتراح تشكيل لجنة من المحاسبين القانونيين ورجال القانون تسمى لجنة التدقيق والمراجعة لمراجعة أوضاع عدد من رجال الأعمال الحاصلين على نسبة مرتفعة من الدخل القومي لجهة التأكد من مدى التزامهم بالعبء الضريبي وتعديل القوانين فيما يتعلق بحفظ الأموال العامة وإحداث مصرف لدعم الشباب العاطلين عن العمل يعمل وفق صيغة التشاركية أو المضاربة وليس بصيغة الفائدة لأن المال من المصرف والعمل من الشباب وأن توزع الأرباح حسب النسبة المتفق عليها بين الشاب والمصرف.

وأكد المشاركون ضرورة حل التشابكات المالية في القطاع العام واعتماد سياسة القروض الصغيرة لدعم التطور الاجتماعي ومنح قروض صناعية بفوائد متدنية وزيادة الإنفاق العام وخاصة الإنتاجي وتأمين هذه الموارد من الضرائب والدين العام وإعادة النظر بجميع اتفاقيات التعاون مع الغرف في الدول العربية والأجنبية للاستفادة منها وتفعيلها وزيارة الأسواق المستهدفة وعدم تمويل المستوردات غير الضرورية إلا فيما يتعلق بالاحتياجات اليومية وذلك حفاظاً على القطع الأجنبي.

وأشاروا إلى ضرورة الحفاظ على القطع واستعماله لمستوردات الحكومة الاستراتيجية فقط على أن يقوم جميع المستوردين بتغطية مستورداتهم من حساباتهم في الخارج ودعم العملة الوطنية وتسهيل التحويلات الخاصة بمستوردات التاجر والصناعي السوري من قبل جميع المصارف.

إعادة النظر بقانون الجامعات الخاصة لاستيعاب كل الناجحين

وفي قطاع التربية والتعليم أكد المشاركون أهمية إعادة النظر بقانون الجامعات الخاصة لاستيعاب كل الناجحين حيث سجل في العام الحالي أكثر من 5000 طالب في جامعات دول الجوار ومعالجة موضوع التدريب المهني والمعاهد الفنية وإعادة النظر بالسلم التعليمي ليشمل مرحلة رياض الأطفال مع التأكيد على إلزامية ومجانية التعليم والاهتمام بالتربية والتعليم العالي والثقافة وخفض أقساط الجامعات الخاصة وإحداث مركز للتدريب المهني اضافة إلى إعادة النظر بالعملية التَعلمية التعليمية والتحول من التعليم إلى التعلم ومن التلقين إلى الإبداع ما يستوجب التأهيل المستمر للمعلم مع إعادة النظر برخصته كل خمس سنوات.

وأوصوا بإعادة النظر بالمناهج التربوية والتحول للكتاب الالكتروني وإعادة النظر بواقع المدارس والصفوف وفق معطيات التربية الشمولية والتعلم التعاوني والحد من الهدر التربوي وذلك بالحد من زيادة النفقات وتسرب الطلاب وتشجيع البحث العلمي ورصد ميزانية كافية له والتوسع بميدان التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي والإسراع باعتماد معايير الجودة وصولاً للاعتمادية العالمية بما يخص المعلم والمناهج والبرامج التعليمية وطرق التعليم والتحول إلى التدريس بالفريق ومساهمة الأولياء في العملية التربوية مادياً ومعنوياً.

ودعا الملتقى إلى ربط الغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية بالتعليم الجامعي والعمل على خلق مناهج تحمل صفة البحث والتشاركية بين سوق العمل والأستاذ الجامعي وتوسيع الاتفاقيات الموقعة مع الدول الصديقة من أجل تطوير مناهجها.

وشملت توصيات الملتقى إحداث جامعة في كل من محافظتي الرقة والقنيطرة وتوسيع الملاك العددي لجامعة الفرات وتشكيل هيئة مستقلة للتعليم المهني تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة والحد من ارتفاع أقساط الجامعات والمدارس الخاصة ورياض الأطفال ووضع ضوابط لها.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية دعت التوصيات إلى معالجة قضايا العمال المسرحين من القطاع الخاص والعمل على الحد من هجرة العمالة بأنواعها ومعالجة البطالة وخاصة بطالة الشباب ومساعدة بعض الشرائح الاجتماعية ومنها المحاربون القدماء.

تطوير خدمات الريف للحد من الهجرة وإعادة النظر بأساليب الدعم المطبقة حالياً

ولفت المشاركون في الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي إلى ضرورة الاهتمام الجدي بالوضع المعيشي وتوفير فرص عمل لهم والحد من تزايد معدلات النمو السكاني وتطوير خدمات الريف للحد من الهجرة وإعادة النظر بأساليب الدعم المطبقة حالياً وبآلية عمل صندوق المعونة الاجتماعية وبالقوانين الضابطة للتوظيف اضافة إلى تفعيل مؤسسات الضمان والحماية الاجتماعية ودعمها وتخليصها من المقيدات الإدارية.

ودعوا إلى إحداث هيئة تسمى هيئة الضمان الاجتماعي تتكون من مجموعة من الصناديق الفرعية تعمل فيما بينها بالتكامل والتكافل بهدف تأسيس شبكة حماية اجتماعية متكاملة من هذه الصناديق كالتقاعد والبطالة والتأمين الصحي والعجز والشيخوخة وإصابات العمل وإعطاء الأعمال الدينية صفة رسمية وخصوصاً فقه المال.

وفي مجال الصحة أوصى الملتقى بإعطاء وزارة الصحة القدرة على استيراد التجهيزات والتركيز على التأمين الصحي وربطه بالصحة وليس بمؤسسة التأمين وإعطاء دور للنقابات المهنية وإحداث مشفى لأمراض السرطان في محافظة دير الزور.

أما فيما يتعلق بالإسكان والمحليات فقد أكدت التوصيات ضرورة معالجة مشكلة المناطق العقارية الحدودية لأن سورية كلها مناطق حدودية وإعداد تشريع جديد لقانون الاستملاك ومشتملاته وإعادة النظر بالاستملاكات القديمة التي مضى عليها عشرات السنين ولم تستخدم للغرض الذي استملكت من أجله والعدالة في توزيع الموازنات المحلية والابتعاد عن المركزية في قرارات الإدارة المحلية وتطبيق النهج التشاركي ومعالجة مناطق السكن العشوائي وإعادة تفعيل لجنة إنجاز إعمار القرى المحررة. 

وأوصى الملتقى بدعم السياحة واقامة المشاريع السياحية وخاصة سياحة الآثار وتوفير الدعم المالي لصيانة القلاع والأوابد الأثرية وتخفيض أجور المكالمات الهاتفية الخليوية والثابتة وإقامة المحميات الطبيعية وتأمين المازوت وإعادة النظر بأسعار المحروقات والطلب من الشركات أن تعتمد على الطاقات البديلة وذلك حسب طبيعة عمل الشركة أو حتى في التجمعات السكنية وفي المدن الصناعية والمناطق الحرة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والبدء بتنفيذ الخطة العامة لها وتعميم التجربة الناجحة لمحافظة السويداء في مجال استخدام تقنية الغاز الحيوي.

وشملت التوصيات تقديم الدعم لمن يرغب بتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وتقديم قروض ميسرة للمواطنين لتشجيعهم على امتلاك أجهزة التسخين بالطاقة الشمسية، وتطبيق العزل الحراري في الأبنية، وأجهزة الإنارة الموفرة للطاقة وتخصيص نسبة تصل إلى /1/ بالمئة من ميزانيات الوزارات المعنية بالطاقة كوزارتي النفط والثروة المعدنية والكهرباء للبحث والتطوير بمجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز وفي مجال الطاقات المتجددة وزيادة عدد محطات الوقود في المدن والمناطق وتسهيل شروط الترخيص لها والاهتمام بوسائل النقل العامة في المحافظات وما بين المدن والإسراع في تنفيذ المشروع الطرقي محور شمال جنوب ومحور شرق غرب إضافة إلى خط جديد طرطوس/ حمص/ تدمر/ البوكمال.

وأوضح البيان الختامي للملتقى أن ما طرح في الملتقى اتسم بالشمولية والتنوع وتم عرض أفكار قيمة أكدت على ضرورة تلازم الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية مشيرا إلى ما ظهر خلال المناقشات من اتجاهات متعددة مؤكدة لتطبيق نهج اقتصاد السوق الاجتماعي، ومطالبة معالجة عدم التركيز على النواحي الاجتماعية في هذا النهج مع ضرورة وجود دور فاعل للدولة لقيادة الاقتصاد الوطني، نظراً لأنه أدى إلى المساس بشكل جوهري بمصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرة شبكات الحماية الاجتماعية على أخذ دورها المطلوب.

ولفت البيان إلى وجود توجه نحو الأخذ بنظام اقتصاد السوق مع ضرورة إيجاد بديل لشبكات الحماية الاجتماعية تتناسب مع احتياجات المواطنين الأساسية مع إيجاد الآلية المناسبة لاستهداف الفئات المستحقة بينما عبر بعض المشاركين عن ضرورة إعادة التمسك بأساليب التخطيط الاقتصادي الذي يضع للدولة برنامجاً استثمارياً وتوجيهياً بالنسبة للقطاع الخاص.

وضع خطة لمكافحة الفساد

وأشار البيان إلى وجود اجماع من المشاركين على ضرورة وضع خطة لمكافحة الفساد السائد في بعض أجهزة الدولة والذي ساهم في جني ثروات غير مشروعة لبعض الفئات على حساب فئات أخرى، وما رافقه من آثار اجتماعية سلبية انعكست على حياة المواطنين.

وتطرق المشاركون في الملتقى كما ذكر البيان المشاكل التي تعترض كل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وقدمت اقتراحات في كيفية تطوير هذه القطاعات عن طريق مشاريع زراعية وصناعية مولدة لفرص العمل في مختلف المحافظات للإسهام في مكافحة الفقر والبطالة اضافة إلى تناول السياسات الضريبية وضرورة جعلها أكثر عدالة وأكثر دفعاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الدكتور كمال شرف في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور محمد العمادي والدكتور رياض داوودي الذين ترأسوا الجلسة الختامية للملتقى إلى ان كل المقترحات التي قدمت إلى الملتقى بما فيها التي لم يتم تضمينها في البيان الختامي للملتقى وتوصياته ستقدم مبوبة من خلال لجنة مصغرة تقوم بصياغتها بشكلها النهائي دون المساس بالمحتوى ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء مبينا ان ما هو قابل للتنفيذ من المقترحات سيتم التوجيه به والنظر بالمقترحات التي تحتاج إلى اليات كما ان القضايا الاقتصادية على المدى الاطول ستكون موضع الاهتمام.

وأوضح شرف أن جملة من القضايا التي طرحها المؤتمرون قابلة للتطبيق يمكن ان توليها الحكومة اهتمامها وتنفيذها خلال فترة قصيرة وهناك طلبات مكلفة والدولة غير قادرة أن تنفذ كل هذه الطلبات فهي تحتاج إلى وقت وبرامج وآليات وميزانيات.

من جانبه قال العمادي إن انعقاد الملتقى يؤكد اهتمام الحكومة بالاستماع لرغبات الناس ومعرفة القضايا التي تهم حياتهم المعاشية الأساسية وإيجاد الحلول الملائمة وخاصة في هذه الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن الملتقى كان غنيا بالموضوعات وجميع المشاركين كانت لديهم الرغبة في التعبير عن آرائهم لكن أقل ما سمعناه هو ابداء الاستعداد للمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة والقيام بالأعمال المطلوب القيام بها .. فهناك حاجة لمساهمة مختلف فئات الشعب لتنفيذ هذه التوصيات وخلق جو من التآخي بين المواطنين لتفادي الكثير من المشاكل كما أن القضاء على الفساد يكون عبر فلسفة تربوية إنسانية بتعليم الجيل الصدق والأمانة.

من جهته قال داوودي إن الملتقى نموذج لحرية التعبير والديمقراطية طرح قضايا جوهرية بصراحة وشفافية وعبر المشاركون عن آرائهم بكل حرية والذين هم من شرائح مختلفة ويمثلون مؤسسات تعليمية وأكاديمية ومنظمات شعبية وأفراد أتوا للمشاركة لشعورهم أن سورية تمر بأزمة وليعبروا عن منظور إصلاحي مستقلبي لسورية .

 

 

شام نيوز - سانا