المناطق الحرة تناقش قانون استثمارها الجديد

بدأت المؤسسة العامة للمناطق الحرة، مناقشةَ قانون الاستثمار الجديد الخاص بها، تمهيداً لرفعه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، والجهات الوصائية الأخرى.

 ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون الجديد، هو تبسيط الإجراءات، وإعادة النظر بكيفية الاستثمار، من حيث نوعية الأراضي التي ستمنح للمستثمرين، إضافة إلى تعديلات جذرية في أسلوب إجراء العقود.

 بحسب ما قال المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة، الذي أوضح أنه وبخصوص إنشاء مناطق حرة جديدة، فإن هذه المسألة منوطة بمجتمع الأعمال.

 إذ أن إقامة منطقة حرة جديدة، ممكن على مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، أو من خلال مساهمة رجال الأعمال في إشادة هذه المنطقة، كون المؤسسة غير قادرة على إنشاء هذه المناطق الحرة على نفقتها الخاصة،  كاشفاً عن دراسة تجرى حالياً، لطلبات قدمت من رجال أعمال في محافظتي حماة وإدلب، لإنشاء مناطق حرة في المحافظتين.