المنافع الاقتصادية المؤجلة
اقتصادية
السبت,٢٧ أيار ٢٠٢٣
زياد غصن- شام إف إم
أمامنا داخلياً عملٌ طويل للاستفادة من الانفتاح السياسي العربي، وتحويله إلى فرصة اقتصادية تنعكس آثارها الإيجابية على الوضع المعيشي للسوريين.
يجب ألّا نتوقع تدفق الاستثمارات العربية بمجرّد العودة إلى المحيط العربي، أو أن تتحسن معدلات التبادل التجاري متأثرة باللقاءات والاجتماعات السياسية.
حتى المساعدات ذات الطابع الإنساني والإغاثي ستكون مقيدة بما يمكن أن نفعله على صعيد استعادة الثقة المحلية والخارجية بإيصال المساعدات لمستحقيها وتوزيعها بعدالة.
لنترك العقوبات الغربية جانباً، ولنعمل على إعادة هندسة بيئة العمل الداخلية لتكون قادرة على استقطاب بعض الاستثمارات وتوجيهها للقطاعات الإنتاجية، زيادة المبادلات التجارية، الشراكات الإقليمية الفعالة، إعادة استثمار منافع الموقع الجغرافي .
لا يمكن أن نتحدث عن كل ذلك مع إدارة حكومية تعاني من متلازمة الفشل والعجز، مع سطوة أثرياء الحرب، مع تغلغل الفساد والاحتكار، مع ارتفاع التكاليف وتراجع الاستهلاك، مع القرارات المعطلة لقوانين وتشريعات، مع غياب الحصانة والضمانات الموثقة.
لسنا وحدنا من لديه موقع جغرافي متميز، فرص استثمارية هامة، تشريعات جيدة، وكفاءات وخبرات.
هناك الإمارات، السعودية، الأردن، مصر، تونس، الجزائر، المغرب.. وغيرها لديها كل ذلك.. وربما أكثر.
في بلدنا، تصبح المهمة من دون شك أصعب في ضوء مفاعيل العقوبات الغربية، لكنها مهمة ليست مستحيلة، لا ربما تكون هذه المرحلة فرصة من ذهب.
لنرَ ماذا سوف نفعل خلال الفترة القليلة القادمة!