المنطقة الصناعية الجديدة باللاذقية... فوضى في التخديم وبعثرة في البناء

رغم استثمار المنطقة الصناعية الجديدة باللاذقية منذ أكثر من عشر سنوات إلا أن تلك المنطقة أصبحت الآن بحاجة إلى إعادة صيانة من كل النواحي رغم الأحاديث الكثيرة عن خدماتها المميزة غير أن تلك الصيانة يجب أن تشمل وبسرعة الرف الصحي والطرقات والأرصفة والجزر الوسطية لا لشيء وإنما لضعف التمويل الذي يخدم تلك المنطقة وإهمالها أساساً من قبل المحافظة وذهاب التمويل المخصص لتلك المنطقة إلى أماكن أخرى.

فمن يدخل تلك المنطقة فإن أول ما يلفت نظره مخالفات البناء بأشكالها المختلفة حيث يكاد لا يخلو مقسم من مخالفات البناء التي تستوجب الهدم إضافة إلى عدم التقيد بالتراخيص الإدارية وإجراءات السلامة العامة حيث لا يمكن منح تراخيص إدارية حالياً بسبب كثرة المخالفات.

علاوة على ذلك يشتكي معظم الحرفيين الذين يعملون في المنطقة بأنهم دفعوا ثمن المقاسم والبنية التحتية وصالحوا على إجراءات تحسين خدمات الصرف الصحي والمياه لكن مجلس المدينة صرف تلك المبالغ على مشاريع أخرى حيث لم تستفد المنطقة الصناعية من تلك المبالغ التي دفعها أصحاب المقاسم أصلاً.

ونظراً لقدم موضوع المنطقة الصناعية فقد تخمرت هذه المشكلة وأصبحت واقعاً مريراً بالنسبة لشاغلي مقاسم تلك المنطقة حيث يشكل موضوع التمويل الهم الأساسي لحل المشاكل التي تعاني منها المنطقة إضافة إلى اعتماد قانون جديد لتنظيمها وتحسين مستوى الخدمات فيها حيث يشتكي بعض الحرفيين أن السبب الرئيسي وراء انتشار الفوضى يتمثل في المبدأ الذي اعتمد منذ إنشاء المنطقة الصناعية وهو انتقال الحرفيين من المدينة إلى المقاسم المخصصة لهم رغم تخديمها بشكل كامل وذلك تشجيعاً على الانتقال وما فاقم المشكلة اتساع دائرة المقاسم المخالفة لتشمل المنطقة الصناعية بأكملها سواء مخالفات بناء أو رخص إدارية أو إشغالات ملك عام.....