الموافقة على تأسيس شركة تطوير عقاري
بحثت وزيرة الاسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أمس توصيات ورشة عمل الاربعاء الماضي حول التعليمات التنفيذية لقانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008.
وتبنى المجتمعون التوصية بتفعيل دور الهيئة لتقوم بتشميل المشاريع واصدار التراخيص اللازمة واشرافها على العلاقة بين المطور العقاري والجهة الادارية مع ضرورة تخصيص جهات في مناطق التطوير العقاري لمتابعة تنفيذ ما يلزم من الشروط المالية والفنية لدى الجهات المعنية.
وتمت الموافقة على إيجاد صيغة عمل مشترك بين الهيئة وهيئة التخطيط الاقليمي يتم من خلالها وضع مخططات لمناطق التطوير العقاري المستقبلية كما تمت الموافقة على التوصية المتعلقة بإضافة نسبة على تشميل المشاريع.
وجرى الاتفاق على إحالة التوصية بإحداث درجة ماجستير للتطوير والتمويل العقاري الى وزارة التعليم العالي لدراستها كما تمت إحالة التوصية بتخفيض الحدود الدنيا لمساحات مناطق التطوير العقاري إلى اللجنة الفنية الاستشارية للهيئة لدراستها علما أنها تقترح أن يصبح الحد الأدنى المطلوب من المساحة 100 دونم داخل المخططات التنظيمية وألفي دونم خارج هذه المخططات.
ومن التوصيات التي أحيلت للدراسة أيضا إيجاد صيغة قانونية لفرز الأراضي في حال وجود حصص مملوكة على الشيوع وإمكانية إعادة توزيع المقاسم أثناء تنفيذ المشروع وتفعيل دور القانون رقم 33 لعام 2008 القاضي بتثبيت ملكية العقارات واقتراح عدم خضوع مشاريع التطوير العقاري للمرسوم رقم 82 لعام 2010 المتعلق بتعريف التجمعات العمرانية لكون مشاريع التطوير خاضعة للقانون 15 لعام 2008.
كما أحيلت للجنة الاستشارية التوصيات المتعلقة باستثناء مناطق التطوير العقاري الحيوية من التصنيف الزراعي للاراضي ومعالجة مناطق السكن العشوائي وفق صيغة عمل مشترك وتعديل قانون الاستملاك بما يحقق مساواة اكبر وتأمين الموافقات الضرورية للحصول على الرخصة بأقل مدة وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة أسوة بالمدن الصناعية الى جانب السماح للمؤسسين بالتنازل عن حصصهم بعد ميزانية واحدة رابحة وامكانية تخفيض عدد سنوات الخبرة المطلوبة للشركة الى 5 سنوات بدلا من التقيد بمدة العشر سنوات ومراعاة شمول التمويل العقاري لنظام المصارف الإسلامية.
وستدرس اللجنة الاستشارية السماح بتأسيس شركات محدودة المسؤولية سورية برأسمال أجنبي دون الالتزام بالقرار رقم 69 وفرض غرامة تأخير على المطور قدرها 5 بالمئة من قيمة البدلات عن كل يوم تأخير على الا يتجاوز مجموع غرامات التأخير الرسوم المقررة وتخفيض الرسوم الجمركية لمواد البناء المستخدمة مع إمكانية إعفاء مشاريع السكن الاجتماعي التي لا تتجاوز مساحتها 100 م2 من الرسوم الجمركية الكاملة على مواد البناء وايجاد آلية لتنظيم العلاقة بين المطور العقاري والجهة الإدارية وسكان العشوائيات لتحديد أسس السكن البديل المناسب.
وحددت وزيرة الاسكان والتعمير للجنة الفنية والاستشارية شهرا كحد اقصى لموافاتها بنتائج دراسة التوصيات المحالة إليها.
وبخصوص تخفيض اتعاب المهندسين اتفق المجتمعون على دراسة تحديد تعرفة خاصة على الا يكون الهدف زيادة ارباح المطور العقاري لافتين الى عدم أهمية التوصية المتعلقة بتحويل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري الى هيئة ذات طابع اقتصادي.
واتفق المشاركون على رفض التوصية المتعلقة بدعم الدولة لمشاريع التطوير العقاري التي تمتلكها عن طريق تنفيذ البنى التحتية على نفقتها من باب عدم القاء العبء بكامله على الحكومة وضرورة تحمل المطور جزءا منه كما جرى رفض اقتراح تأمين الأراضي عن طريق الجهات العامة التي تمتلك اراض خارج التنظيم تصلح للتطوير.
وتضمن الاجتماع الموافقة على تأسيس شركة تطوير عقاري بالتشارك بين خزانة تقاعد المهندسين ونقابة المهندسين ليصبح عدد شركات التطوير العقاري الخاصة في سورية 26 شركة إضافة إلى 3 شركات حكومية.
وبخصوص طلب الشركة العامة للبناء والتعمير اعتبارها مطورا عقاريا اتفق المجتمعون على احالة الأمر إلى نقابة المقاولين للبت فيه.
حضر الاجتماع مدير عام مؤسسة الإسكان المهندس إياس الدايري ومدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري المهندس ياسر السباعي وعدد من المطورين العقاريين.
