الموظفون المهجرون
زياد غصن-شام إف إم
إلى الآن، لا تزال هناك بعض الجهات الحكومية تعتقد أن حلّ بعض القضايا المرتبطة بحياة المواطنين، يمكن أن يتم من خلال إصدار قرارٍ من هنا أو هناك، أو بفرض إجراءاتٍ معينة لا تتوفر لتنفيذها أي مقومات داعمة.
وأبرز مثالٍ على ذلك تعاطي الحكومة مع قضية الموظفين المهجرين من مناطقهم خلال سنوات الأزمة، سيما المهجرون من محافظة دير الزور، والذين يجدون أنفسهم بين الفينة والأخرى عرضةً لقرارات حكومية تجبرهم على العودة إلى محافظتهم من دون أدنى مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، ولقدرة المرافق الخدمية المتاحة حالياً في المحافظة على خدمتهم.
لا شك أن هناك أسراً كثيرة ترغب بالاستقرار في أماكن سكنها الجديدة لأسباب اقتصادية غالباً، إلا أن الشريحة الأكبر تريد العودة، وما تحتاجه ليس أكثر من شعورها أنها ستعود إلى مناطق مخدمة، آمنة، تساعدها على مواجهة متطلبات الحياة القاسية هذه الأيام.
وتالياً عندما تكون هذه المناطق قادرة على منح سكانها المهجرين هذا الشعور، فإنهم سيعودون حتماً، ومن دون الحاجة إلى قرارات وتوجيهات حكومية، وغير ذلك، فإن الكثيرين سوف يفضلون الاستقالة أو الحصول على إجازة بلا أجر .
لكن كما هي كل السياسات والإجراءات الحكومية، فإن التعامل مع قضية الموظفين المهجرين، لم تخرج عن إطار العشوائية والفهم الخاطئ للأمور، بدليل أن الحكومة لم تسأل موظفاً واحداً إن كان منزله في المحافظة لا يزال قائماً أو لا، أو كم سيدفع إيجار المنزل إن اضطر للاستئجار... وما إلى ذلك.
يكفي أن نعلم أن سعر "قالب الجليد" سجل هذا الصيف أرقاماً كبيرة في مدينة دير الزور ، وهذا يجعلنا نتخيل ما يواجه السكان هناك من تحديات وضغوطات معيشية.
بعبارة ختامية، لا أمل بعودة المهجرين إلى مناطقهم ما لم تتحسن ظروف المعيشية، وتكون هناك تسهيلات خاصة لمن يرغب بالعودة.
