النائب الأول للرئيس الإيراني: ندعم البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي دعم بلاده للبرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية واعتباره خطوة لإحلال الاستقرار والأمن في سورية.

وقال رحيمي في اتصال هاتفي أجراه  مع الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء "ليعلم الارهابيون والاجانب أن الشعب السوري يريد السلام والاصلاحات ويرفض التدخل الأجنبي في شؤونه الداخلية".

وشدد رحيمي على ضرورة تبادل اللقاءات والمشاورات بين مسؤولي البلدين مشيرا إلى الزيارة المرتقبة التي يعتزم الدكتور الحلقي القيام بها إلى إيران معربا عن أمله في أن تؤدي هذه الزيارة الى مزيد من تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية ورفع مستوى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين طهران ودمشق.

من جانبه أعرب الدكتور الحلقي عن تقديره للمواقف الإيرانية في دعم الشعب السوري وقال "إن الشعب السوري يقف راسخا أمام الأعداء والمعتدين ولن يسمح بالتدخل الأجنبي في شؤون بلاده".

وأشار الحلقي إلى أن مسؤولي البلدين يتابعون عملية تطبيق الاتفاقيات الثنائية.

السفير الإيراني بدمشق: البرنامج السياسي لحل الأزمة خطوة أساسية لخروج سورية قوية موحدة منتصرة على الظروف العصيبة التي تمر بها

بدوره جدد السفير الايراني بدمشق محمد رضا شيباني موقف بلاده الداعم للبرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية كخطوة أساسية في الاتجاه الصحيح لخروج سورية قوية موحدة منتصرة على الظروف العصيبة التي تمر بها.

 تصريحات السفير الإيراني جاءت في مؤتمر صحفي عقده أمس بدمشق بعد وصول "48" إيرانياً كانوا مختطفين لدى إرهابيين منذ وقت سابق حيث أعرب عن أمله في أن "تستعيد سورية هذا البلد العريق الأمن والاستقرار" موضحاً "أنه ثبت للقاصي والداني خلال قرابة سنتين من الأزمة أن السلاح والعنف لن يزيدا الأزمة إلا تصعيداً وتعقيداً ومزيداً من الآلام وتدميراً لمقدرات سورية وإنه ما من سبيل للم شمل السوريين سوى الجلوس إلى طاولة الحوار تحت مظلة حب الوطن ودرء الفتنة ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسورية".

 ولفت السفير الإيراني إلى أن "إيران حكومة وشعباً كانت ولا تزال على جهوزية تامة لأي مبادرة أو خطة تفضي إلى حل الأزمة في سورية ورفع المعاناة عن السوريين" موضحاً أن بلاده "لم تدخر جهداً منذ بداية الأزمة من تقديم مقترحات ومبادرات سياسية وبذل الجهود السياسية على المستوى الإقليمي والدولي لاحتواء الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السوري من خلال تقديم المساعدات الإنسانية" مؤكداً أن بلاده لن تتخلى عن مواقفها الداعمة لسورية إيماناً منها برد الجميل ووجوب دعمها للشعب السوري الذي وقف لعقود إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الضغوط الدولية التي تعرضت لها.

ونوه السفير بالجهود التي بذلها المسؤولون السوريون لإطلاق سراح الإيرانيين المختطفين موضحاً "أن جهات سورية وإقليمية ومؤسسات خيرية ساهمت في إطلاق سراح المختطفين".

وأشار السفير الإيراني إلى "أن المختطفين الإيرانيين الـ"48" جميعهم مدنيون من رعايا الجمهورية الايرانية قدموا إلى سورية بقصد زيارة الأماكن المقدسة" لافتاً إلى أنه ما زال هناك اثنان من الرعايا الإيرانيين مختطفين منذ العام الماضي وكانا يعملان كمهندسين من ضمن سبعة مختطفين لدى شركات إيرانية من القطاع الخاص في سورية تعمل في تطوير المشاريع الكهربائية.

وأعرب عن أمله في الإفراج قريباً عن جميع المختطفين بمن فيهم المختطفون اللبنانيون موضحاً أن بلاده كانت وما زالت السباقة لكل عمل إنساني وأنها لن تدخر جهدا في العمل على اطلاق سراحهم.

إيران تعرب عن أملها بعودة الأمن والاستقرار الشامل والدائم إلى سورية وبدء مسيرة الحوار الوطني لحل الأزمة

إلى ذلك أعربت إيران في بيان بمناسبة الإفراج عن الزوار الإيرانيين ال 48 المختطفين في سورية عن أملها مجددا بعودة الأمن والاستقرار الشامل والدائم إلى سورية في ظل توقف الاشتباكات والعنف على وجه السرعة وبدء مسيرة الحوار الوطني في إطار المشروع السياسي لحل الأزمة من قبل الحكومة في سورية وبأن يتمكن شعبها المقاوم والواعي في ظلها عبر التمسك بالتعاضد والوحدة الوطنية كما في السابق من دحر الخصوم والقوى الخارجية المتدخلة وبتوجيه بلاده نحو الازدهار والنمو والتنمية والأمن.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية :" إنه وفي ظل الجهود المتواصلة والشاملة التي قامت بها وزارة الخارجية وسائر المؤسسات ذات الصلة في إيران فقد تم تحرير الزوار الإيرانيين ال 48 من الأسر وأن وزارة الخارجية اذ تبارك عودة هؤلاء إلى أحضان الشعب توجه الشكر الجزيل لأسرهم التي دعمت بصبرها وتحملها جهود المسؤولين والمعنيين لإفراج عنهم".

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان المصرح بها في المعاهدات الدولية التي تقضي بعدم التعرض للأفراد الأبرياء والعزل معتبرة اختطاف الزوار الإيرانيين أمرا مناقضا للمبادىء الإنسانية ومخلا بالأمن والاستقرار الإقليمي ومتعارضا مع التعاطي المبني علي التعايش السلمي.