النائب العام يأمر بالافراج عن الصحفي إسلام العفيفي تنفيذا لأوامر مرسي

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قانونا مساء اليوم بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين، ما حذا بالنيابة العامة إطلاق سراح رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية إسلام عفيفي. وكانت محكمة مصرية قد أمرت صباح يوم الخميس، بحبس عفيفي على ذمة محاكمته بتهمة إهانة مرسي وترويج شائعات تقوض الأمن. وكان عفيفي قد نفى التهم الموجهة إليه معتبرا أن محاكمته هي محاكمة رأي.

وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، في تصريحات صحفية، إن "قرار النائب العام جاء في ضوء صدور القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والمتضمن إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف".

وأوضح السعيد أنه "في ضوء هذا القرار يكون حبس إسلام عفيفي احتياطيا بغير سند من القانون وهو الأمر الذي قرر على إثره النائب العام إخلاء سبيله على ذمة القضية ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر".

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في وقت سابق قرارا بإلقاء القبض على عفيفي وحبسه احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وذلك لحين نظر الجلسة الثانية من القضية والتي تحدد لها يوم 16 سبتمبر المقبل.