النص الكامل لطلب عضوية فلسطين في الامم المتحدة
جاء الطلب الذي قدمه الرئيس محمود عباس الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، لنيل فلسطين العضوية الكاملة في الامم المتحدة ، في 3 وثائق .
ويؤكد الطلب على "دولة فلسطين على أساس حدود ٤ حزيران ١٩٦٧ ، وعاصمتها القدس الشرقية"ويقول "إن طلب فلسطين للعضوية يأتي منسجما مع حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة١٩٤( د- ٣) (١٩٤٨)، ومع مركز منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".
ويضيف"وتؤكد القيادة الفلسطينية من جديد الالتزام التاريخي الذي قطعته منظمة التحرير الفلسطينية على نفسها في ٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ . وعلاوة على ذلك تظل القيادة الفلسطينية ملتزمة بمواصلة المفاوضات بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي - القدس، واللاجئون الفلسطينيون، والمستوطنات، والحدود، والأمن، والمياه - على أساس المرجعية المعترف ﺑﻬا دوليا، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، ولا سيما مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام الع ربية، وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية والتي تشترط على وجه الخصوص تجميدا لكافة أعمال الاستيطان الإسرائيلية".
وفيما يلي النص الحرفي للطلب الفلسطيني:
الى السيد الأمين العام للامم المتحدة
طلب دولة فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة
يشرفني عظيم الشرف أن أقدم، باسم الشعب الفلسطيني، هذا الطلب الذي تقدمه دولة فلسطين للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.
ويُقدَّم طلب العضوية هذا استنادا إلى الحقوق الطبيعية والقانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني وإلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ١٨١ (د- ٢)المؤرخ ٢٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٤٧ ، فضلا عن إعلان استقلال دولة فلسطين المؤرخ ١٥ تشرين الثا ني /نوفمبر١٩٨٨ ، واعتراف الجمعية العامة ﺑﻬذا الإعلان بموجب القرار ٤٣/ ١٧٧ المؤرخ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨.
وفي هذا الصدد، تؤكد دولة فلسطين التزامها بتحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني استنادا إلى الرؤية القائمة على وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، على نحو ما أقره مجلس الأمن والجمعية العامة في الأمم المتحدة وكذا اﻟﻤﺠتمع الدولي ككل، واستنادا إلى القانون الدولي وسائر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولأغراض طلب الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، يرد ملحقًا ﺑﻬذه الرسالة إعلان صِيغ عملا بالمادة ٥٨ من النظام الداخلي المؤقت ﻟﻤﺠلس الأمن والمادة ١٣٤ من النظام الداخلي للجمعية العامة (انظر الضميمة).
وأرجو ممتنا التفضل بإحالة رسالة الطلب والإعلان إلى رئيسي مجلس الأمن و الجمعية العامة في أقرب وقت ممكن.
(توقيع)محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
إعلان
في إطار طلب دولة فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، يشرفني، بصفتي رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، أن أعلن رسميا أن دولة فلسطين هي دولة محبة للسلام وأﻧﻬا تقبل الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد رسميا بالوفاء بتلك الالتزامات.
(توقيع)محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
المرفق الثاني
إلى الأمين العام للامم المتحدة
بعد عقود من التشرد الذي عاشه شعبي وتجريده من ممتلكاته ورزو حه تحت نير الاحتلال العسكري الأجنبي، وفي إثر تكلل برنامج بناء الدولة بالنجاح، الذي أقره اﻟﻤﺠتمع الدولي، بما في ذلك اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، أحس بمشاعر الاعتزاز والفخر العظيم أن قدمت إليكم طلب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ففي ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ ، أعلن اﻟﻤﺠلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين في إطار ممارسة الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير . وقد اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة باستقلال دولة فلسطين بموجب القرار ٤٣/١٧٧ المؤرخ ١٥ كانون الأول /ديسمبر ١٩٨٨ . ولقد أقرت الجمعية العامة إقرارا ثابتا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس الرؤية القائمة على حل الدولتين، وذلك في العديد من القرارات، من جملتها القرارات ١٨١(د-٢) (١٩٤٧)، و٣٢٣٦( د- ٢٩) (١٩٧٤)،و ٢٦٤٩( د- ٢٥) (١٩٧٠)،و ٢٦٧٢( د- ٢٥) (١٩٧٠)،و ٦٥/١٦(٢٠١٠) و٦٥/٢٠٢(٢٠١٠)، وكذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ٢٤٢(١٩٦٧) ، و٣٣٨ (١٩٧٣) ، و١٣٩٧(٢٠٠٢)، وفتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٤ (بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة). وعلاوة على ذلك، وقف اﻟﻤﺠتمع الدولي بأغلبيته الساحقة وقفة مؤازرة لشعبنا في حقوقه غير القابلة للتصرف، ومن ضمنها حقه في أن تكون له دولة، عن طريق الاعتراف على الصعيد الثنائي بدولة فلسطين على أساس حدود ٤ حزيران/يونيه ١٩٦٧ ، وعاصمتها القدس الشرقية، وما فتئ عدد تلك الاعترافات يرتفع مع مرور الأيام.
إن طلب فلسطين للعضوية يأتي منسجما مع حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة١٩٤( د- ٣) (١٩٤٨)، ومع مركز منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وتؤكد القيادة الفلسطينية من جديد الالتزام التاريخي الذي قطعته منظمة التحرير الفلسطينية على نفسها في ٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ . وعلاوة على ذلك تظل القيادة الفلسطينية ملتزمة بمواصلة المفاوضات بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي - القدس، واللاجئون الفلسطينيون، والمستوطنات، والحدود، والأمن، والمياه - على أساس المرجعية المعترف ﺑﻬا دوليا، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، ولا سيما مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام الع ربية، وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية والتي تشترط على وجه الخصوص تجميدا لكافة أعمال الاستيطان الإسرائيلية.
وإننا في هذا الظرف لنناشد الأمم المتحدة أن تستحضر التعليمات الواردة في قرار الجمعية العامة ١٨١( د- ٢)(١٩٤٧)، وأن تنظر ”بعين العطف “ إلى طلب دولة فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.
وبناء عليه، أتشرف بأن أقدم إلى معاليكم طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إضافة إلى إعلان صيغ عملا بالمادة ٨٥ من النظام الداخلي المؤقت ﻟﻤﺠلس الأمن ، والمادة ١٣٤ من النظام الداخلي للجمعية العامة. وأرجو منكم التكرم بإحالة هذه الرسالة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة دون إبطاء.
(توقيع)محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
شام نيوز - القدس
