النفط والكهرباء تشكلان لجنة لتحسين وضع الكهرباء
قال وزير الكهرباء عماد خميس, يوم الأحد, أن محطات توليد الكهرباء تنتج حاليا أقل من 30% من حاجة سوريا, مشيرا إلى أن حاجة سورية من الطاقة قبل الأزمة وصلت إلى نحو 9 آلاف ميغاواط، بينما الإنتاج يتراوح بين 1500 و2500 ميغاواط.
وأضاف خميس خلال اجتماع وزارتي الكهرباء والنفط، لمناقشة تأمين الوقود اللازم غاز/ فيول لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، أن "محطات توليد الطاقة الكهربائية في سوريا تنتج اليوم نحو 1500 إلى2500 ميغاواط حسب واقع توافر الوقود علما أن حاجة سوريا من الطاقة قبل الأزمة وصلت إلى نحو 9 آلاف ميغاواط", مؤكدا أن "جميع مكونات المنظومة الكهربائية من محطات توليد وتحويل وخطوط توتر عال وشبكات توزيع في جاهزية عالية".
إلى ذلك، اتفقت الوزارتان خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء محطة استقبال الغاز المسيل على الساحل وزيادة مخصصات وزارة الكهرباء إلى ما يزيد على 4 آلاف طن فيول يوميا والاستمرار بالتنسيق وعقد لقاءات دورية بين الوزارتين.
من جهته, أشار وزير النفط سليمان العباس إلى "الاستهداف الممنهج الذي تعرض له قطاع الطاقة وتأثير الحصار وتوقف تصدير النفط على معدلات الإنتاج الذي انخفض مع تصاعد الأعمال الإرهابية إلى أقل من 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميا مقابل 386 ألف برميل قبل بدء الأزمة".
وأوضح أن "الاستهداف المستمر لشبكة نقل الغاز أدى إلى عدم الاستقرار في إمدادات الغاز إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية وأن الوزارة تعمل بظروف تشغيلية صعبة وخاصة في معامل الغاز المنتجة والتي هي في مناطق خارجة عن السيطرة", مؤكدا أن "السرعة والمرونة في تنفيذ الصيانات الطارئة للتعديات على خطوط ومحطات ومعامل الغاز ساعدت في الحفاظ على معدلات إنتاج مقبولة من الغاز".
وأشار عرض وزارة النفط إلى أنه تم إعداد خطط إسعافية ومتوسطة وبعيدة المدى لإعادة تأهيل الحقول والمنشآت النفطية والغازية بهدف إعادة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية بشكل تدريجي, لافتا إلى مصادر تأمين الطلب على الطاقة في سورية والمتمثلة بالمصار المحلية كالتنقيب والاستكشاف البري والبحري ومشاريع التعاون الإقليمي ومشاريع الانتاج من مصادر غير تقليدية.
كما قدمت الوزارة من خلال عرضها شرحا للصعوبات الراهنة والتحديات الرئيسية والمتمثلة بوجود مواقع انتاج خارج السيطرة وتأمين الحماية لها وإعادة تأهيل خطوط نقل النفط الخفيف والثقيل والمشتقات النفطية والمواقع التي تعرضت للاعتداء و التخريب وتعويض النقص الحاصل في المعدات والآليات وقطع التبديل وتأمين التمويل اللازم لذلك إضافة إلى تسريع عمليات التنمية والتطوير لتدارك الانخفاض الطبيعي في معدلات الإنتاج وخاصة الغاز وزيادة عمليات التنقيب والاستكشاف بما يكفل تعويض احتياطي النفط والغاز وخلق الشروط الاستثمارية التنافسية المناسبة لجذب شركات جديدة للعمل في هذا المجال إلى جانب معالجة آثار التلوث البيئي الواسع الذي لحق بالعديد من مواقع الإنتاج بسبب الاعتداءات الإرهابية وعمليات سرقة النفط والحفاظ على الكوادر الفنية ذوي الخبرة والعمل على تعويض النقص الحاصل في الموارد البشرية.
