"النهار" تنشر الترجمة الحرفية غير الرسمية لمشروع القرار عن سوريا

أعدت أربع دول أعضاء في مجلس الأمن وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار يحض على إرسال مراقبين دوليين لحقوق الإنسان إلى سوريا، وإلى إجراء تحقيق "نزيه" في الاحداث التي تشهدها سوريا مؤخراً، ويدعوا كل دول العالم إلى الامتناع عن إرسال أي نوع من أنواع الأسلحة إلى سوريا.
ونشرت جريدة النهار الترجمة الحرفية غير الرسمية لمشروع القرار:
«إن مجلس الأمن،إذ يعبر عن قلقه البالغ من الوضع في سوريا ويندد ب"العنف" واستخدام "القوة" ضد شعبها، وإذ يرحب بتصريحات الأمين العام (للأمم المتحدة بان كي - مون) تعبيراً عن هواجسه المستمرة حيال "العنف" المتواصل و"الحاجات الإنسانية"، ويدعو الى اجراء تحقيق مستقل في أعمال "القتل" خلال التظاهرات الأخيرة.
وإذ يرحب أيضاً بقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الرقم (A/HRC/RES/S-16/1) في 29 نيسان 2001، بما في ذلك قرار الطلب من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إيفاد بعثة إلى سوريا للتحقيق في كل "الإنتهاكات" المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وإذ يرحب كذلك ببيان 22 أيار 2011 للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عبرت عن قلقها العميق من تصاعد "العنف" في سوريا ودعت قوى الأمن السورية إلى إظهار ضبط النفس والإمتناع عن "استهداف" المدنيين الأبرياء.
وإذ يعبر عن قلقه من التقارير عن نقص المعونات الطبية لمعالجة الجرحى، جزئياً بسبب "المنع المتعمد" لمعونات كهذه من الحكومة السورية، ومن التقارير عن المدنيين الكثر الذين يحاولون الفرار من "العنف".
وإذ يردد صدى قلق الأمين العام من الأثر الإنساني "للعنف" على عدد من البلدات السورية، ويدعم تماماً مهمة الأمم المتحدة لتقويم الوضع الإنساني في سوريا.
وإذ يؤكد الحاجة الى احترام حريات التجمع السلمي والتعبير، بما في ذلك حرية الإعلام ووصول الإعلام الدولي.
وإذ يشدد على الحاجة الى محاسبة المسؤولين عن "الهجمات"، بما في ذلك من القوات الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية على المتظاهرين المسالمين والأفراد الأبرياء الآخرين.
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
وإبداء لقلقه من الأخطار على الأمن والسلم الإقليميين التي يمثلها الوضع في سوريا، ووعياً لمسؤوليته المبدئية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتصميماً على الحيلولة دون تفاقم الوضع:
1 - يندد بـ"الإنتهاكات المنهجية" لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال "القتل" للمتظاهرين المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين من السلطات السورية، ويعبر عن أسفه العميق لوفاة المئات من المدنيين.
2 - يطالب بوقف فوري "للعنف" وبخطوات للاستجابة للتطلعات المشروعة للسكان.
3 - يدعو السلطات السورية الى:
أ - التصرف بأقصى درجة من ضبط النفس، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والإمتناع عن أي أعمال "ثأر" ضد أولئك الذي يشاركون في التظاهرات "السلمية"، والسماح بالوصول الفوري وغير المعوق لمراقبي حقوق الانسان الدوليين والهيئات الإنسانية والعاملين الإنسانيين.
ب - اتخاذ اجراءات ملموسة للاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة، بما في ذلك عبر اصدار اصلاحات شاملة هدفها السماح بمشاركة سياسية حقيقية، وحوار شامل وممارسة فاعلة للحريات الأساسية، ومن خلال تنفيذ فوري لقرار إلغاء محكمة أمن الدولة ورفع الإجراءات التي تحد من ممارسة الحريات الأساسية.
ج - اطلاق فوري لجميع سجناء الضمير والأشخاص المعتقلين "اعتباطاً"، ووقف أي ترهيب واضطهاد وتعذيب والتوقيفات "الإعتباطية للأفراد"، بمن في ذلك المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون.
د - رفع فوري لـ"حصار" درعا وغيرها من البلدات المتأثرة، واعادة المعونات الطبية والكهرباء والوقود والإتصالات، والسماح بالوصول الفوري والحر لمهمة الأمم المتحدة لتقويم الوضع الإنساني في سوريا ومراقبي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
هـ - رفع فوري للقيود عن كل أشكال الإعلام، والسماح بوصول الإعلام الدولي، والسماح بوصول شبكات الإنترنت والإتصالات.
و - اطلاق تحقيق "موثوق به" و"نزيه" طبقاً للموجبات الدولية ومحاسبة أولئك المسؤولين عن الهجمات على المتظاهرين المسالمين، بما في ذلك من القوات الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
ز - التعاون بصورة كاملة مع مهمة مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان الرقم (A/HRC/RES/S-16/1) في 29 نيسان 2001.
4 - يدعو كل الدول الى ممارسة اليقظة ومنع التزويد المباشر أو غير المباشر، أو البيع أو النقل للسلطات السورية للأسلحة والمواد المتعلقة بها من كل الأنواع.
5 - يطلب من الأمين العام الإفادة عن تنفيذ هذا القرار في غضون 14 يوماً من اقراره.
6 - يقرر ابقاء المسألة قيد نظره الفعلي».