النوري: مشانق المرجة اشتاقت للفاسدين

اكد وزير التنمية الإدارية السوري حسان النوري وجود "إرادة قوية لدى السوريين لبناء وطن حقيقي". وبما أن اختصاص الوزارة مكافحة الفساد الإداري، يؤكد النوري "بدء التحضير لورشة عمل كبرى يحضرها عدد من المسؤولين الحكوميين"، مضيفاً: "لا يتمثل الفساد الإداري باستغلال المنصب فحسب، بل يتمثل أيضاً في الكذب والبيروقراطية والممارسات غير الأخلاقية للمهنية الإدارية، إضافة إلى عدم الانتماء للمؤسسة".

وبحسب الوزير، "يمكن الحديث عن بدء مكافحة الفساد عند تحسّن الإدارة العامة". ولفت إلى "ضرورة البحث عن إطار تكويني لمفهوم الفساد، الذي تعتبر مكافحته شأناً وطنياً، يعادل محاربة الإرهاب". وصعّد الوزير موقفه بالقول: "ساحة المرجة مشتاقة لبعض الأعناق التي لن تلتزم بمشروع مكافحة الفساد في سوريا، وهو ما سأسعى إلى العمل عليه، رغم تجذّر الفساد في نفوس كثير من المواطنين والمسؤولين على السواء". ويستدرك بالقول: "أقول ذلك بصفتي المواطن حسان النوري، وليس كوزير، باعتبار مكافحة الفساد ضرورة لصون انتصار الجيش الذي بدأنا نلمس تحقيقه أخيراً". واشار إلى "وجود طبقة في الشارع السوري أثرت خلال الأزمة، ويسميهم الشارع تجار الأزمة، إذ عرفوا كيف يجنون الأموال مستفيدين من الفوضى الحاصلة". اضاف: "هناك من يدّعون أنهم حيتان في السوق. غير أنها محض ادعاءات لم أعد أؤمن بوجودها على أرض الواقع".

وشدد النوري على وجوب "محاربة الفساد بذكاء، وبشكل تدريجي، مستغلين الوقت المناسب"، واكد أن "بعض المنعكسات السلبية لا يجب أن تولد يأساً، إذ إن الرئيس الأسد اتخذ القرار بمكافحة الفساد بقوة، وعلى الشارع السوري الصبر على النتائج قليلاً"، لأن الفساد، بحسب الوزير، "لا يُمحى بقرار، بل يحتاج الى معالجة ذكية ودائمة". ويعطي مثالاً "علاج أزمة المحروقات التي ولدت فساداً إضافياً"، مشيداً بالحل الذي اتبعته الدولة، وهو: عقلنة الدعم، أي منحه لمن يستحق.

واشاد المرشح الرئاسي السابق بتعاون الحكومة مع مشروع وزارة التنمية الإدارية، على الرغم من "غموض بعض مفاصل المشروع بالنسبة إلى البعض"، معتبراً أن "هناك من يتعاون مع الوزارة دون يقين من جدوى المشروع وأهميته". اضاف: "هناك التزام علني من الجميع بالتعاون. وهذا يكفيني". ولفت إلى أن "آلية التناغم مع المشروع كانت أقل في الماضي"، مشيداً بالدعم الكبير الذي تناله الوزارة من القيادة القطرية لحزب البعث، في حين "كانت القيادة القطرية عام 2000 سبب فشل مشروع التنمية الإدارية". تظهر ملامح الغضب على وجه الوزير عند استذكار موقف نائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام، من مشروع التنمية الإدارية، واصفاً إياه بـ"الخائن". تركيز الوزير يتمحور حول ضرورة "وجود تأهيل فكري وفلسفي من خلال ورشات عمل دقيقة، للحصول على مشروع تنمية إدارية سوري بالكامل، بعد الاكتفاء من الفرنكوفونية وماليزيا، وضرورة التعويل على كوادر قيادية سورية".

ورفض الوزير التخوف من محرقة سياسية تعرضت لها شخصيات رسمية سابقة طوتها الأزمة. يكمن الحل الاقتصادي، من وجهة نظر النوري، في "ضرورة التفاعل مع القنوات الاقتصادية المحلية، إضافة إلى تفعيل دور المغتربين السوريين حتى من ابتعد منهم سياسياً، وذلك لأهمية استعادتهم مجدداً". تأكيد النوري مضاعف على "ضرورة التعامل مع ملف الأصدقاء بذكاء، للاستفادة منه بحيث لا يمكن بناء الوطن إلا من خلال سواعد أبنائه".