الهجرة وصلت إلى الزراعة
اقتصادية
الثلاثاء,١٩ تموز ٢٠٢٢
زياد غصن - شام إف إم
سلامات
مع اتساع رقعة الحرب فيما مضى من سنوات، اضطر كثير من الصناعين إلى نقل منشآتهم للخارج، واستمر إنتاجهم يحمل العلامات التجارية نفسها. لا بل إن البعض ظل يعتمد في إنتاجه على بعض المواد الأولية التي تصدرها سوريا.
اليوم، وفي ظل أزمة حوامل الطاقة الخانقة، وصعوبات وتعقيدات بيئة العمل المحلية، عادت موجة هجرة رؤوس الأموال والمنشآت الصناعية إلى الخارج تطل برأسها، مهددة بتراجع ما تبقى من إنتاج في هذه البلاد.
وهذه معلومة بات الجميع يعرفها، لكن ما لا يعرفه الجميع أن الأمر وصل كذلك إلى القطاع الزراعي... كيف؟
كثير من مصدري الخضار والفواكه، ونتيجة للصعوبات السابق ذكرها، اتجهوا مؤخراً إلى إشادة غرف تبريد صناعية في بعض الدول المجاورة، تنقل إليها المحاصيل الزراعية عند قطافها ليصار إلى تخزينها في تلك الغرف وتصديرها لاحقاً أو طرحها في أسواق تلك الدول.
وبالتالي فإن جزءاً كبيراً من القيمة المضافة لعملية تخزين المحاصيل الزراعية وتسويقها، بدأت تخسره البلاد أيضاً بفعل السياسات الحكومية، وليس فقط بفعل أزمة حوامل الطاقة.
هذه السياسات التي تصر على تجاهل الريف المنتج، والمدن الصناعية لصالح أنماط الحياة الاستهلاكية، والدليل على ذلك سياسة التقنين الكهربائي الجائرة، وتحكم السوق السوداء بأسعار المشتقات النفطية، وارتفاع تكاليف نقل المنتجات بين المحافظات والمناطق جراء النفقات غير المنظورة التي تدفع.
وما دامت هذه السياسة مستمرة، فإننا سوف نسمع المزيد من أشكال الهجرة الإقتصادية.
لذلك لا تستغربوا إن قام بعض الفلاحين بنقل حقولهم إلى الخارج أيضاً.