الواحة "الجزائرية - القضاء والنفوذ

 

سعادة وزير العدل قال : ان السلطة القضائية ليست هي وزارة العدل كتأكيد قوي على توجه ونزاهة مبدأ استقلالية قطاع العدالة في بلادنا تماشيا مع التشريعات الدولية..هذا تصريح مفرح ومثلج للقلوب  ويستاهل زغرودة..

سعادة وزير العدل قال : أن العدالة التي لا تحمي المواطن عدالة لا تستحق التقدير.. كذلك هذا كلام جميل.. فنحن نكن كل التقدير لعدالتنا ولوزيرنا للعدل.. بل وكل التحية لحكومتنا مهما فعلت بنا..

وبين التصريح الأول والثاني لسعادة الوزير هناك يطحن الخلق ويقهر ويدفع للإنفجار والإنتحار..وللفتنة كذلك..

ولسعادة الوزير أتعرض لقصتين على وجه التحديد غريبتين تضع مفهوم استقلالية القضاء في ميزان الإستفهام.. حسب ما يجري في واقع جزائرنا العميقة وليس في أروقة الحكومة في جزائر العاصمة..

القصة الأولى تتعلق بذلك القاضي الذي قصد جريدة الواحة منذ ثلاث سنوات يستنجد بنا بعد أن سدت أمامه كل الأبواب أي نعم قاضي كان يشغل في ذلك الحين منصب رئيس محكمة بالنيابة يحكم على الناس بالسجن أو بالبراءة تسد أمامه كل الأبواب إذ تعرض هذا الأخير لابتزاز خطير وتجاوزات غريبة وتعسفات رهيبة من قل أعوان الدرك داخل وحدة الضاية بسب مفتعل يتعلق بوثائق السيارة التي تم سحبها منه لمدة 12 يوم بدون أي مبرر.

 حيث تم سحبه بالقوة من داخل سيارته التي كانت واقفة أمام فرقة الدرك وابنه يبكي لولا مواطن استعمل معارفه الخاصة لكي يفرج عن هذا القاضي وقد كتبنا حينها خبرا عنوانه : دركي يهين قاضي لولا وساطة مواطن.. وقد علمنا فيما بعد أن لجنة إصلاح العدالة تحركت وتدخل لدى رئيس الدولة الذي أصدر مرسوما عاجلا يقضي بأن تحترم الإجراءات المتعلقة بوضع الضبطيات القضائية تحت سلطة العدالة وليس العكس..

وقصة معاكسة تماما للقصة الأولى وقعد منذ حوالي سنة.. قاضي تحقيق يبتز مواطن ويهدده بأن يبيع سكنه لموظف في المحكمة وبالتهديد بالرضوخ للأوامر أو دخول السجن بملف مجهول يهدده به.. وبعد أن لجأ المواطن وهو في حالة ذعر  وهلع إذ حدد له القاضي مهلة "ساعة" بعد شهر كامل من المساومات.. فنصحنا المواطن الذي اتصل مستنجدا بالجريدة بأن يلجا للسيد النائب العام ليحكي له قضيته.. وفعلا منذ تلك اللحظة انقلب موقف القاضي ظهرا على عقب فتحول من مهدد إلى متوسل.. إذ كلما التقى القاضي المواطن على الرصيف يطلب منه أن يتصل به في مكتبه لشان خاص ولكن.. المواطن في كل مرة يطلب منه استدعاء في صورة ماكان يريد منه شئ ولكن القاضي لا يريد التعامل بالإستدعاء.. لماذا الإستدعاء..؟ لأن المواطن نصحه أحد موظفي العدالة الذي رآه مع القاضي في الشارع بأن يحذر من الإتصال بالقاضي بدون استدعاء يفقد يورطه في ملف مفبرك يتعلق بإهانة مواظف ليغطي به على تجاوزاته.. على كل القاضي واجه المواطن بعد ذلك بتهمة مفبركة للخروج من الورطة تتعلق بسرقة الكهرباء من منزل موظف العدالة في قضية غريبة الأطوار تحمل أكثر من نقطة استتفهام وتعجب المواطن يحصل على البراءة من تهمة الموظف المفبركة.. ولكن ماهو غريب أن الموظف مايزال يشتغل بصفة عادية ولم تحرك جهات التحقيق ساكنا أزاء مثل هذه الفضائح الغريبة والخطيرة التي تهز من سمعة وكيان جهاز القضاء في بلادنا.. وأغرب من هذا سكون أو تواطؤ جهات التحقيق في أمر قاضي التحقيق جعلت القاضي بعد سنة بكاملها يرفع قضية منذ أيام فقط ضد المواطن والواحة بعد الموضوع الذي يسلط الضوء على هذه الفضيحة والمقال نزل بالواحة تحت عنوان : مكتب قاضي التحقيق أم وكالة عقارية..؟ بحكم أن الوكالات العقارية لا تمارس الإبتزاز على زبائنها مثلما فعل القاضي مع هذا المتقاضي وأفضح من هذا أن قضية المواطن الأساسية والمتعلقة بسرقة محله من طرف أشخاص معروفين يزال ملفها مجمدا يتصاعد عليه الغبار والمواطن ينتظر..

وقد لا تصدقون إذا قلنا أن هذا المواطن بعد المعاناة التي واجهها جراء هذه القصة التي لم يتحرك بشأنها أحد للفصل فيها فاجأنا بأنه لجأ منذ أيام فقد إلى السفير الأمريكي حيث استقبله وشرح له قضيته إذ أصيح المواطن يعتقد أن الحريات والعدل لا تكتسب إلا من أمريكا..

 أما عن كاتب الضبط الذي يتلاعب بحقوق المتقاضين ولا يتجاوب سوى مع جماعات النفوذ في كواليس جهاز العدالة ..أو ذلك القاضي النزيه في أحكامه الذي لا يجد حتى سيارة تنقله لمنزله إذ ينتقل في حافلة نقل عمومي وهو حامل ملفات المتقاضين معه وهذا أخطر من حامل الملايير.. موضوع آخر قد يطول الحديث في مفارقاته..

وبين هذه القصص التي يواجهها المتقاضي الجزائري في جزائرنا العميقة بشكل يكاد يكون يومي نتساءل بعد تصريح سعادة الوزير بأن السلطة القضائية في الجزائر ليس وزارة العدل فهل يا ترى هي سلطة النفوذ المتحكم في أجهزة العدل أم في المجلس الأعلى للقضاء الذي يتجاهل المتقاضي إلى حد الآن صلاحياته عندما يتعلق الأمر بظواهر غريبة حول قطاع العدالة تتحكم فيه مافيا الرشوة النفوذ بدون رقيب ولا حسيب المصيبة الكبرى في وهم استقلالية القضاء..

 

الواحة - داوود نجار