الوصفة السحرية لكي تتحسن وزارة الصناعة..
عممت وزارة الصناعة إلى المؤسسات والشركات التابعة لها مجموعة من التعليمات بهدف النهوض بأداء القطاع العام الصناعي وذلك عقب اجتماع وزير الصناعة مع المؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة وأبرزها: التسجيل اليومي لمدخلات الإنتاج وبشكل تفصيلي لكل مادة (المواد الأولية المستخدمة)، ولمخرجات الانتاج – كمية المنتج النهائي اليومي (النوع العدد- الطول.........الخ) واستخدامات القطع التبديلية والتغير بالمخزون في الشركات الكترونياً.
كذلك تخصيص جهة مسؤولة (دائرة جودة) في كل شركة من أجل التدقيق على جودة المنتج ومدى مطابقته للمواصفات المطلوبة، وتخصيص جهة مسؤولة في كل شركة (مكتب تسويق) للقيام بدراسة السوق لكل منتج من أجل تحسين المواصفات والتسويق وحسب طلب وذوق المستهلك، وإجراء دورات تسويقية تخصصية للعاملين في مكان التسوق.
إضافة إلى الاهتمام بالتأهيل والتدريب للعاملين في المجالات المختلفة، والاهتمام بالمنتج المطلوب والمسوق وزيادة إنتاجه والتقليل قدر الإمكان من إنتاج المنتجات غير المسوقة وغير المطلوبة، والبحث عن حلول للتخفيض من الهدر سواء بالطاقة أو بمدخلات الإنتاج وتقليل نسب الرفض بالمنتج النهائي بما ينعكس إيجاباً على تكاليف الإنتاج.
وتضمن التعميم ضرورة المحافظة على كافة الوثائق الفنية للآلات والمعدات والاحتفاظ بكتيبات التشغيل والصيانة من أجل العودة إليها عند الضرورة وطلب شهادات معايرة لأجهزة القياس المستوردة أو المركبة على بعض الآلات، وتدعيم فرق الصيانة في كل شركة بالمهندسين والفنيين المهرة وبالمعدات اللازمة للتمكن من التدخل عند حدوث عطل وإرسالهم لإتباع دورات متخصصة إن اقتضت الضرورة لذلك، وتنفيذ الصيانات الدورية بشكل دقيق ومتكامل كون ذلك سيؤدي إلى التقليل من احتمال حدوث الأعطال إلى درجة كبيرة، وإعطاء الفرص المناسبة للعاملين إداريا وفنياً لممارسة دورهم الأساسي في العملية الإنتاجية والإدارية وتشجيعهم وتحفيزهم.
وتكليف المهندسين في الشركات بحل المشاكل الفنية علمياً وإجراء أبحاث علمية تطبيقية، والاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية ومن نتائج الأعمال التدريبية وورشات العمل والندوات المشارك بها ووضع نتائجها موضع التنفيذ من حيث تحقيق مصلحة العمل، ومعالجة وضع المخازين ووضع أساليب واضحة لتصريفها وعلى مسؤولية اللجان الإدارية في هذه الشركات وفق الصلاحيات الممنوحة، والاهتمام الكبير بطريقة وضع دفاتر الشروط للمناقصات سواء الداخلية أو الخارجية وتدقيقها من أكثر من جهة (الشركة والمؤسسة) بحيث تكون واضحة وصحيحة علمياً وفنياً ولا يوجد فيها أي مجال للتأويل ويمكن الاستعانة بالخبرات المتوافرة في القطر للوصول إلى دفاتر شروط جيدة وواضحة، على أن تنشر دفاتر الشروط باللغتين العربية والانكليزية إذا كانت العروض خارجية على موقع الشركة على شبكة الانترنت وعلى موقع المؤسسة وممكن موقع الوزارة أيضاً.
وعدم تكليف عناصر من فئة معينة برئاسة دائرة أو مديرية يكون فيها عناصر من فئة أعلى، والعمل على تسجيل الشركات في غرف الصناعة، أو الصناعة والتجارة في المدن التي لا توجد فيها غرف صناعة وضرورة التسجيل في مديريات الصناعة، والاهتمام بموضوع الدعاية والإعلان وعدم الصرف من بند الدعاية والإعلان هدايا للأصدقاء والمعارف وعدم الإعلان في الصحف أو مجلات لا يطلع عليها احد، والعمل على تثبيت ثقة المواطن بمنتج القطاع العام وتنميته، ضرورة تعاون الشركات مع بعضها بعضاً في تصريف منتجاتها – المساعدة في التسويق – الاهتمام بمنافذ البيع من حيث الديكور والمعروضات على أن تشمل معظم منتجات القطاع العام.
كذلك متابعة كل ما هو جديد في المجال الصناعي الذي تعمل به الشركة والعمل على تحديث خطوط الإنتاج بشكل تدريجي ومستمر، والتدقيق على دوام العاملين ومعرفة الغياب بشكل دقيق ومن ثم تطبيق القانون الأساسي للعاملين بهذا الخصوص وعدم التساهل في ذلك، وضبط العمالة في الشركات والمعامل بمعرفة كل عامل ماذا يعمل، والتدقيق على العمال الإداريين والإنتاج وعدم توظيف عمال إداريين وتحديد العمالة الفائضة إن وجدت، وعدم رفع طلبات تمديد لمن تجاوز الـ/60/، وتوظيف العمال يتم عن طريق الحصول على الموافقة من الوزارة شريطة التوظيف على خطوط الإنتاج حصرياً.
وطلب التعميم من المديرين القيام بجولات دائمة على خطوط الإنتاج لتلافي الملاحظات والوقوف على الواقع، ومتابعة القرارات التي تتخذ من مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية والوزارة والتي تخص عمل القطاع العام الصناعي للاستفادة منها بما يخدم العملية الإنتاجية والتسويقية.
وعلى المديرين استخدام صلاحياتهم الممنوحة في القانون خاصة قانوني العقود والمؤسسات وكذلك الصلاحيات الممنوحة بقرارات مجلس الوزراء أو اللجنة الاقتصادية أو الوزارة وعدم العودة إلى الوزارة في مواضيع من صلاحياتهم،و أية خردة فولاذية موجودة في الشركات والمعامل يجب تحويلها إلى شركة حديد حماة حصراً.
وعدم التأخر في الإعلان عن العقود الخارجية والإسراع في دراستها فنياً، ومدة دراسة العروض الفنية وتقييمها يجب ألا تتجاوز الشهر.
وختم التعميم بأن التقييم للمديرين في نهاية العام سيكون على أداء الشركة.
