الوطن "السعودية" - السعودية وسورية تطلبان التحقق من 200 مزدوج

علمت «الوطن» أن وزارة الخارجية تلقت كشوفاً سرية تضم أكثر من 200 اسم لمواطنين سعوديين وسوريين من قبل سفارتي البلدين، تطلبان التأكد من حصولهم أو عدم حصولهم على الجنسية الكويتية، وقامت وزارة الخارجية بدورها برفع الأسماء إلى وزارة الداخلية للتحري والتحقيق في الأسماء، ومن ثم إبلاغ السفارتين السعودية والسورية بنتائج تحرياتها.
يأتي ذلك بينما قال سفيرنا لدى ايران مجدي الظفيري في تصريح لـ «الوطن» ان السفارة الكويتية في ايران لم تتسلم أي تنازل عن الجنسية الكويتية لاحد المواطنين والاحتفاظ بالجنسية الايرانية.
وذكر الظفيري ان السفارة حتى انتهاء الدوام الرسمي امس الاول لم تتسلم أي خطاب رسمي من السلطات الايرانية، يتعلق بأي مواطن كويتي يرغب بتسليم الجنسية الكويتية، مشيرا الى انه في حال تسلمهم أي كتاب رسمي بهذا الشأن ستتم مخاطبة الخارجية الكويتية للتدقيق بهذا الموضوع ومعرفة الاسباب.
من جهة أخرى اعتمد نواب في كتلة التنمية والاصلاح وكتلة العمل الشعبي اجندة مشتركة للدفع باقرارها خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة وتتضمن الاجندة حزمة من القوانين لمكافحة الفساد والاصلاح الاداري والمالي في اجهزة الدولة ابرزها قوانين تعيين القياديين ومحاسبة المتقاعسين وقانون مكافحة الفساد وقانون كشف الذمة المالية للقياديين.
وستعرض هذه الاجندة على بقية النواب لتبنيها والعمل على انجاز تقارير اللجان بشأنها واحالتها إلى المجلس للتصويت عليها في نوفمبر المقبل.
وكشف مصدر نيابي لـ«الوطن» ان هذه القوانين الاصلاحية ستعرض ايضا على الحكومة والطلب منها اعتبارها ضمن اولويات عمل السلطتين للمرحلة المقبلة، مؤكداً تفاؤل الكتلة بالوزراء وخاصة وزير المواصلات والدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان.
وافاد المصدر بأن من اهم القوانين التي سيتم اقرارها قانون تعيين القياديين واعتماد الشفافية والعدالة في شغل الوظائف القيادية بالاعلان عنها في الصحف المحلية اليومية، وتطبيق شروط الترشيح والاختيار لتلك الوظائف على جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها، اضافة الى الاعتداد بالخبرة التراكمية لمن يرشح للوظائف القيادية، وضرورة التعيين في القيادات من نفس الجهة الشاغرة، وكذلك انشاء معهد للادارة العليا او مراكز للقيادات الحكومية.
وفي هذا الصدد اكد النائب د. وليد الطبطبائي ان قانون تعيين القياديين في الوظائف الاشرافية موجود في اللجنة المالية بعد ان انجزته اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الماضي، مطالباً اللجنة المالية بسرعة اقراره ووضعه على اجندة اولى جلسات دور الانعقاد المقبل.
واشار الطبطبائي الى ان قانون تعيين القياديين يضع لجنة محايدة لاختيار المرشحين لاي منصب شاغر في الدولة يتم الاعلان عنه، لافتا الى انه ونظرا لعدم رغبة الحكومة في اقرار هذا القانون فاننا نطالب النواب بسرعة اقراره ووضع الحكومة امام مسؤولياتها وتنفيذه من قبلها كونه يسهم في احلال العدالة والشفافية، مشيرا الى وجوب عرض المرشحين الذين تختارهم اللجنة على مجلس الوزراء.
ومن جانبه اعتبر مصدر حكومي قانون تعيين القياديين بأنه غير دستوري لانه يصادر حق مجلس الوزراء بصفته مهيمنا على السلطة التنفيذية واعمالها من القيام بدوره في اختيار من يراه مناسبا للوظائف الشاغرة، مؤكدا بان الحكومة ترفض هذا الاقتراح.
ومن جهته وفي الموضوع ذاته اكد النائب د.علي العمير تأييده لقانون محاسبة القياديين الذي اعلنت الحكومة عن اعداده تمهيدا لإحالته الى مجلس الامة، مشيرا الى ان الهدف من القانون مراقبة القياديين في الدولة ومن ثم محاسبتهم على اخطائهم «لاسيما ان عددا كبيرا منهم امن العقوبة وظل جالسا على كرسيه لسنوات دون مراقبة او متابعة ودون نظم لمراقبته ومحاسبته حيث يتشبثون بالكراسي».
وذكر العمير ان هناك توافقا نيابيا حكوميا بشأن مشاريع مكافحة الفساد ومحاسبة القياديين لان المحاسبة النيابية تصل للوزير فقط دون بقية القيادات.
ومن جانبه اعتبر النائب د.ضيف الله بورمية تجميد قرارات تعيين نواب لرئيس هيئة الفتوى والتشريع بمنزلة قطع لطريق المسار الاصلاحي، وان تجميد مثل هذه القرارات استمرار للفساد المستشري، في جسد الحكومة والذي تفوح منه رائحة المساومات السياسية.
وامتدح بورمية خطوة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الاصلاحية في كسر البيروقراطية التي زرعتها الحكومة وكرستها في يد شخص واحد، رافضا تجميد القرارات الاصلاحية، محذرا الحكومة من توزيع المناصب القيادية بالخضوع للمساومات السياسية لاسيما في تنفيذ خطة التنمية في البلاد.
إلى ذلك يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه غدا قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بشأن تعيين 7 نواب لمدير ادارة الفتوى والتشريع، والذي تم ايقافه من قبل رئيس مجلس الوزراء بالانابة، كما سيقدم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد تقريرا حول المشاريع الاسكانية الجديدة وحجم تكلفتها.
ومن ناحية اخرى اكد النائب د. وليد الطبطبائي ان كتلة التنمية والاصلاح ستسعى بالتعاون مع بقية النواب لاقرار قانون صرف مكافأة لربة المنزل والذي سبق ان رفضه مجلس الامة.
واتهم الطبطبائي بعض النواب الرافضين للقانون بانهم يحملون فكرا ليبراليا يهدف الى الزام المرأة بالعمل والخروج من منزلها للاختلاط بالجنس الآخر.
وقال ان عذر النائبات الاربع بالمجلس بان كلفة معاش ربة البيت عالية على الميزانية كلام «مأخذون خيره» وغير واقعي لان تكلفة توظيف المرأة تكبد الميزانية اضعافا مضاعفة عن صرف مكافأة شهرية محددة في حدود 250 او 300 دينار بينما توظيفها تتعدى كلفته 700 دينار ناهيك بعدم توافر وظائف مناسبة سيكون فيها فصل بين الجنسين حيث تتكدس الطلبات على وزارتي التربية والاوقاف.
ودعا الطبطبائي زملاءه النواب الرافضين لاعادة النظر في قرارهم متسائلا ان كانت الحكومة تستطيع اجبار الخدمة المدنية على توظيفهن في ظل عدم وجود حاجة واماكن لهن؟! كما ان هذا القانون اختياري يتيح للمرأة الحرية بين العمل او الجلوس في البيت.

الوطن - محمد السلمان - 17 - 8 - 2010