الوطن "الكويتية"- مفاعل نووي كويتي
نفى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ان تكون صفقة صواريخ الباتريوت الأمريكية موجهة ضد أحد، مؤكدا ان الكويت لا تشتري سلاحا للاعتداء على أحد كما لا ترضى ان يعتدي أحد على أراضيها.
وأوضح الشيخ جابر المبارك في تصريح للصحافيين خلال رعايته وحضوره الغبقة الرمضانية التي أقامها مدير ادارة المتقاعدين وادارة العلاج بالخارج في وزارة الدفاع الشيخ صباح العبدالله الصباح، أوضح ان صفقة الباتريوت ليست حديثة بل عقدت منذ زمن لدعم قواتنا الجوية.
وحول آخر التطورات المتعلقة بشراء طائرات الرافال الفرنسية قال الشيخ جابر المبارك انها لم تتم حتى الآن، وهي في نطاق المقارنة حسب تعليمات من ديوان المحاسبة بأن نقارن بين الرافال والمنظومات الأخرى، وان وجدنا أنها الأفضل فلا شك سوف نأخذها.
من جهته أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ان الكويت سيكون لديها أول مفاعل نووي للأغراض السلمية في عام 2018 اذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، موضحا ان المفاعل سيكون من الجيل الرابع الفرنسي الذي يعد الأكثر أمانا على مستوى العالم، وأن الفرنسيين سيكونون المشغلين للمفاعل مع تدربيهم للكوادر الكويتية، وسيكون المفاعل تحت نظر العالم والوكالات البحثية.
ودعا المضحي الى التنويع في مصادر الطاقة، مشيرا الى تشكيل لجنة في وزارة الكهرباء بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لاختيار الأماكن المناسبة لانشاء محطة لانتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح والشمس.
وحول المخاوف من المفاعل النووي الايراني، قال المضحي ان الكويت ستكون أول المتضررين في حال تم ضرب المفاعل، وان المخاوف من وقوع حرب قد لا تقتصر على ضرب المفاعل فقط بل ستسبب دمارا شاملا قد يمسح بلدانا بأكملها.
وعلى الساحة السياسية عاد ملف الدائرة الواحدة مجددا الى واجهة الاعمال النيابية وقرر نواب تقديم طلب للمجلس لاستعجال تقرير كانت اعدته اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس بالموافقة على اقتراح قانون جعل الكويت دائرة واحدة بهدف احلال العدالة والقضاء على سلبيات وعدم عدالة توزيع الناخبين في الدوائر الخمس وتبديد المثالب التي تصاحب العملية الانتخابية كظاهرة نقل الاصوات وشراء الاصوات وتفكيك التكتلات الحزبية والقبلية والعائلية، وبالتالي تعزيز العمل الديموقراطي بعيدا عن السلبيات المثيرة للخلاف والنعرات.
واكدت مصادر نيابية ان اتصالات وتنسيقاً يتم حاليا بين مجاميع نيابية وكتل تمثل كل الاطياف لدعم استعجاله بداية دور الانعقاد المقبل.
وفي هذا الصدد توافقت كتلة العمل الشعبي على هذه الاجندة وقررت خلال اجتماع عقدته اخيرا على دعم استعجال مقترح تقدمت به الكتلة لجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة، وفي هذا قررت الكتلة الحشد لهذا التوجه للحصول على التأييد النيابي اللازم لضمان تمريره، وستطلب الكتلة من المجلس احالة تقرير اللجنة التشريعية بالموافقة على مقترح الدائرة الواحدة والمدرج حالياًعلى جدول لجنة الداخلية والدفاع الى المجلس على وجه السرعة وعرضه للتصويت عليه.
واكد مصدر في كتلة العمل الشعبي انه يفترض ان يكون موقف الحكومة داعماً لاقتراح الدائرة الواحدة حتى تؤكد حياديتها وعدم تدخلها في سير الانتخابات وللقضاء على عدم وجود قيود انتخابية لبعض المناطق ولضمان عدالة توزيع الناخبين.
واكد المصدر ان تعديل قانون الانتخابات بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة لا يتعارض مع نصوص الدستور وان هناك خبراء دستوريين اكدوا على ذلك.
وفي هذا الصدد يدعم نواب مستقلون التوجه لتعديل قانون الانتخابات وجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة وذلك انطلاقاً من شعورهم بالغبن وعدم العدالة في توزيع الناخبين بين الدوائر، حيث سبق وان تقدم اكثر من نائب مستقل مقترحات بالدائرة الواحدة.
ومن ناحية اخرى اعلن مقرر لجنة المرافق العامة ناجي العبدالهادي ان اللجنة ستناقش الخميس المقبل (غدا) قانون هيئة الاتصالات وقد وجهت اللجنة الدعوة لوزير المواصلات لحضور الاجتماع والاستماع الى رأي الحكومة في القانون والذي سبق ان اعلنت تأييدها من حيث المبدأ.
ومن جانب آخر اعرب النائب د. ضيف الله بورمية عن استيائه لما آلت إليه القرارات الحكومية المتخبطة فيما يخص هيئة الشباب والرياضة، مشيرا الى ان ذلك لا يدع مجالاً للشك في الضعف الحكومي وعدم قدرتها على تحمل المسؤولية والقيام بواجباتها.
واضاف بورمية ان الخلل الحكومي كان واضحا وجليا منذ ان جمد مجلس الوزراء قرارات وزير الدولة الاصلاحية بتكليف سبعة نواب لرئيس الفتوى والتشريع.
مشيرا الى ان الوزراء عليهم ان يعوا جيدا انهم بهذه القرارات المتخبطة قد زعزعوا ثقة المواطنين في الدولة وهيبتها وهذا ما لا نسمح به ابداً، فحكومة لا تحترم هيبة الدولة في اتخاذ قراراتها لا تستحق البقاء.
ومن جانبه أعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع شعيب المويزري ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها امس قضية الافراج عن ايرانيين اثنين متهمين في قضية مخدرات والتي اثارها النائب مسلم البراك حيث استمتعت اللجنة للعضو وتلقت بيانات ومستندات منه، مشيرا الى ان اللجنة قررت استدعاء الاشخاص المعنيين بقضية الافراج بالداخلية، لافتا الى ان وزير الداخلية لم يحضر اجتماع اللجنة امس حيث اعتذر عن عدم الحضور.
ومن جانبه وجه النائب د. وليد الطبطبائي أسئلة لوزير النفط عن تصريحاته بشأن عقد اتفاق وقعته الكويت بشأن الإنتاج النفطي من حقول حدودية مع العراق، طالبا الحقول التي سيشملها هذا الاتفاق، وأسباب عدم عرض الموضوع على مجلس الأمة خاصة وانه يتعلق باستغلال موارد طبيعية.
ومن جانبه وجه النائب مسلم البراك سؤالاً لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء طلب فيه رسالة لجنة التعويضات بالأمم المتحدة بشأن تقديم 650 مليون دولار تعويضات لتسع حالات والجهات المستفيدة من تسوية مطالبات المتضررين من الغزو العراقي للكويت.
ومن ناحية اخرى، أكد مصدر في الحركة الدستورية الاسلامية ان الامانة العامة للحركة ستقر هيكلة الحركة في مداولتها الثانية بعد إجازة العيد والبدء في تنفيذها من خلال عمل اللجان المعنية والمشكلة في الحركة.
وكشف مصدر بالحركة ان فريق عمل سيدرس تطبيق خطة التنمية في البلاد وسير تنفيذها وسيقدم تقريراً للحركة في الموضوع.
ومن ناحية اخرى كشف مصدر مطلع عن وجود تباين وخلاف بين مديري بعض الهيئات وديوان الخدمة المدنية بشأن آلية تسكين الوظائف القيادية وهيكلة الهيئات، وعدم اخذ الديوان بمقترحات قدمها مديرو هيئات بشأن الهيكلة والكوادر القيادية.
وأشار المصدر الى ان اجتماعات ستعقد بين ديوان الخدمة وبعض مديري الهيئات لمراجعة المقترحات والتنسيق بشأنها لإزالة أي لبس في الموضوع.
الوطن - محمد السلمان - 2 - 9 - 2010
