الوطن "الكويتية"-مجلس شيعي سني للعقلاء
تواصلت تداعيات وافرازات ازمة قضية المدعو ياسر حبيب فبينما دخلت بعض الاطراف في تصفيات فيما بينها برزت مطالبات بإنشاء مجلس اسلامي مشترك من عقلاء السنة والشيعة بهدف وضع حد للتجاذبات التي تحصل بين الحين والآخر.
ورغم القبول بالفكرة واهدافها الا ان تباينا في الآراء ظهر حول آلية اختيار وتشكيل المجلس الاسلامي المقترح واجندة عمله وكيفية اختيار اعضائه.
وقد اجتمع 11 نائبا ظهر أمس في البرلمان واعربوا عن ارتياحهم لاجراء الحكومة بسحب جنسية ياسر الحبيب رغم ابدائهم ملاحظة على تأخر القرار ما تسبب في تأجيج الشارع والسماح للفتنة بالاستشراء.
وجاء في البيان الذي أصدره النواب الـ11 انه ورغم تحفظنا المعلن على منع الحكومة غير الدستوري للندوات وما مثله من تعدٍ على الحريات العامة ونقدنا لبطء الحكومة وتراخيها في مواجهة فتنة المجرم الهارب، فاننا نعلن تقديرنا للاجراءات الحازمة الصادرة بهذا الخصوص من مجلس الوزراء، واكد البيان ان النواب يؤمنون بأن أمن البلد يحتم على جميع السلطات متابعة ملفات اخرى مستحقة في هذا الشأن كتهريب المجرم من السجن ومعرفة شركائه في تأسيس هيئته التكفيرية ومصادر تمويله، ومواقعه الالكترونية التي بقيت مفتوحة لسنوات وغيرها.. وما سيتابعه النواب بكافة الادوات الدستورية الاخرى من اسئلة ولجنة تحقيق واقتراحات بقانون.
وسجل النواب استغرابهم من الضجة المفتعلة التي حرصت قلة على تسعير نارها بتصريحات استفزازية غير مسؤولة، ودعا النواب في بيانهم جميع الكويتيين الى رص الصفوف ومواجهة اهل الفتن والاجندات الخارجية.
وقال النائب علي العمير ان الشعب الكويتي بات مطالبا بتجاوز ما حدث، ولابد من رص الصفوف وتفويت الفرصة على كل من يريد العبث بأمن البلد او يتطاول على ثوابت العقيدة.
وكشف العمير عن طروحات نيابية لإيجاد صيغة تمنع تكرار ما حدث جرى تداولها خلال الاجتماع امس لكنها لم تتبلور حتى هذه اللحظة، مطالبين بضرورة ملاحقة الحكومة للهارب ياسر الحبيب.
ومن جانبه اشاد النائب وليد الطبطبائي بقرار مجلس الوزراء سحب جنسية ياسر الحبيب وقال ان القرار لم يكن مرضيا فقط للشارع الكويتي بل ايضا للدول الاسلامية.
واضاف ان الموضوع لم ينته ويجب كشف مصادر تمويل هذا الهارب وكيفية هروبه من السجن ومن ساعده على ذلك، مؤكدا ان الكويت سنة وشيعة احباب وسنواصل تعايشنا وفق ما جبلنا عليه وورثناه من الآباء والاجداد.
وذكر فلاح الصواغ ان النواب طالبوا بمتابعة ملف الفتنة حتى لا يخرج علينا ياسر آخر يفتن المجتمع ووحدتنا الوطنية، وقد بحثنا تماسك الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية وعدم تغذية هذا الطرح الطائفي في العالم الاسلامي اجمع وليس في الكويت فقط.
ومن جانبه قال النائب صالح عاشور انه سيتأكد من الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بحق البذالي مشيرا الى انه اذا كانت الحكومة قد وجهت اليه تهماً ام لا بوضوح وفي نفس الوقت سألجأ الى القضاء فهذا من حقي كمواطن.
ودخل الشيخ راضي الحبيب مع النائب فيصل الدويسان في ملاسنات عبر الرسائل الهاتفية، وقال الدويسان انه من غير المقبول ان يحد الشيخ راضي الحبيب سكينه على المرجعية الشيرازية الكريمة المشهود لها بخدمة الدين ونشر علوم اهل البيت بدعوى اساءة ياسر الحبيب، وكان الاجدى - وهو الساعي للوحدة الاسلامية مع السنة – ان يمد جسور الوصل الى هذه المرجعية من باب اولى قبل سعيه الاعلامي المحموم لنيل رضاء الآخرين.
وفي موضوع المجلس الاسلامي المشترك اكد النائب الدويسان انه يقف بشدة مع اقتراح السفير جمال النصافي بإنشاء مجلس اسلامي مشترك من عقلاء السنة والشيعة يتولى التصدي لمثيري الفتن بما يعزز الوحدة الوطنية في البلاد، بعد ان وقف اغلب رموز الدعوة الاسلامية موقف المتفرج من السباب الذي تعرض له الكويتيون الشيعة.
ورد الشيخ راضي الحبيب على النائب فيصل الدويسان قائلا له: تصريحك للأسف فيه تجن وتطفل على حدود ما ذكرناه في تصريحنا كما سبق وانت وضعت الطائفة الشيعية تحت شبهة الشرك والغلو في قضية المناهج لتسجيل نقاط لبطولاتك البرلمانية على حساب تشويه سمعة المذهب.
واضاف الشيخ راضي قائلا للدويسان: تتلقفون الطائفة الشيعية كتلقف الكرة، وياسركم يصور الطائفة وكأنها مزبلة شتائم ويأتي الآخر ليصورها مكدسة شرك وغلو، وارجو ان يكفوا توجههم الطائفي البغيض عن المذهب وألا يمارسوا على المذهب ألعوبة الابطال فنحن لا ينطلي علينا.
وفي موضوع انشاء مجلس اسلامي مشترك يضم عقلاء من السنة والشيعة اكد السفير جمال النصافي صاحب المبادرة ان الهدف من الفكرة هو وضع حد للتجاذبات التي تحصل بين الحين والآخر.
واوضح النصافي لـ «الوطن» ان هذه الفكرة لم تأت من فراغ بل أتت عندما رأينا ان هذا الامر استفحل وان الوقت قد حان لانشاء هذا المجلس لتوحيد الصفوف والخطاب الديني بشكل يحترم كل الطوائف في الكويت.
وكشف النصافي ان اهم اهداف المجلس هو توحيد الخطاب الديني بين السنة والشيعة، وعدم الاستجابة لأي صوت طائفي، وحماية الثوابت الدينية للسنة والشيعة على حد سواء، والدعوة لمؤتمرات وندوات تضم العقلاء من الطرفين، وحث اعضاء مجلس الأمة على عدم الادلاء بتصريحات تحمل نفساً طائفياً.
ومن ناحية اخرى ارتأت اللجنة المالية البرلمانية منح الحكومة فرصة لتعيد النظر في قانون الوكالات التجارية وان تضع في اعتبارها ثلاثة أمور اساسية ابرزها حماية المستهلك واتاحة الفرصة للشباب حتى يكون له موقع في الوكالات التجارية وان تقدم صياغة جديدة تكون مجدية لاحتياجات البلد.
وفي لجنة الداخلية والدفاع تقرر توجيه دعوة جديدة لوزير الداخلية لحضور اجتماعها غداً الخميس بعد اعتذاره امس عن عدم الحضور للمرة الثانية لمناقشة اجراءات الافراج عن تاجري مخدرات ايرانيين.
وقال مقرر اللجنة شعيب المويزري انه اذا لم يحضر الوزير فانه سيعني بالنسبة لنا نقطة سلبية على صعيد التعاون مع اللجنة وعدم احترام قرارات المجلس وهذا ما لانقبله، مشيرا الى ان اللجنة سترفع تقريرها في هذه الحالة الى المجلس متضمناً ما توصلت اليه بدون ابداء وجهة نظر وزير الداخلية.
الوطن - محمد السلمان
