الوطن الكويتية - «الخارجية» للعراق : كفوا مسؤوليكم عن تصريحات الحدود

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان وزارة الخارجية ستخاطب نظيرتها في العراق لوضع حد لتصريحات بعض المسؤولين العراقيين بشأن الحدود والتي تثير استياء الكويت، وتولد عدم استقرار للعلاقات بين البلدين، خاصة بعد تصريح للناطق الرسمي للحكومة العراقية علي الدباغ الذي ذكر ان الكويت استولت على أراض عراقية ظلما.
وقالت المصادر ان الحدود بين البلدين حدود شرعية، الا ان الفكر الصدامي لايزال في ذاكرة بعض المسؤولين العراقيين من خلال ادعائهم بأن الحدود غير مرسمة.
وسترفع وزارة الخارجية تقريرا مفصلا الى مجلس الوزراء يوضح تصريح الدباغ الأخير خلال حواره مساء أمس الأول الثلاثاء لقناة العراقية والذي ادعى فيه ان الكويت أخذت في حدودها البحرية مع العراق حق اطلالتنا على البحر، وأن اعتراف العراق الحكومة العراقية حاليا بترسيم الحدود جاء بعد ان أدخلنا فيها صدام حسين بشروط اذعان، وقال ان الكويت لا يمكنها الاستثمار في الحقول النفطية الواقعة في منطقة أم قصر دون وجود اتفاقيات بهذا الشأن، وطالب بتوقيع اتفاقيات تتعلق بالحقول النفطية بين الطرفين.
من جانب آخر، دعا السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الحكومة العراقية الجديدة فور تشكيلها الى تأكيد التزامها بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحدود الكويتية – العراقية، كما دعاها الى العمل على صيانة العلامات الحدودية، وبذل جهود أكبر في قضية الأسرى الكويتيين والممتلكات المسروقة.
وفي موضوع اخر طلبت الحكومة من مجلس الامة استعجال اقرار قانون تمويل مشاريع الخطة التنموية للدولة وعقد جلسة استثنائية للمجلس خلال شهر رمضان لاعتماد القانون واحالته للتنفيذ والحيلولة دون توقف المشاريع خاصة الاسكانية والبيوت المنخفضة التكاليف.
وكشف مصدر نيابي ان اللجنة المالية البرلمانية ستبدأ اعتبارا من الاحد المقبل عقد اجتماعات مكثفة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد لمناقشة القانون واحالة تقرير فيه للمجلس تمهيدا لبدء إجراءات اصدار مرسوم لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة لإقرار القانون بتوجيه الدعوات لحضور الجلسة الخاصة خلال شهر رمضان على اعتبار ان قانون تمويل مشاريع خطة الدولة اصبح مطلبا ملحا ولا يمكن تأجيله حتى عودة المجلس من اجازته في اكتوبر المقبل حيث يلتئم المجلس في دور انعقاد جديد.
واشار المصدر الى ان توافقا ايجابيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول القانون قد تم في الدورة المقبلة غير ان انتهاء دور الانعقاد حال دون اقرار القانون والذي يستهدف استحداث صندوق للتنمية الوطنية يعتبر واحدا من روافد تمويل المشاريع الى جانب بقاء الادوات التمويلية التقليدية من البنوك والمستندات والصكوك وغيرها.
ولفت الى ان القانون يضع ادوات تنظيمية تعمل على رفع العوائد من المشاريع الضخمة، وانه فور اقرار قانون التمويل سيتم طرح الشركات العملاقة والتي سيكون للمواطنين %50 من اسهمها، الى جانب دعم عقود تم توقيعها لإنجاز المدن الاسكانية والتي تضم 22 ألف وحدة سكنية في مدن جابر الأحمد وسعد العبدالله وصباح الأحمد وغرب الصليبيخات، إضافة الى مشاريع اخرى مثل المركز الاسلامي والمدن الرياضية، ومدينة الخيران والتي ستطرح في ديسمبر المقبل.
وقال المصدر ان هناك 15 شركة ابدت رغبتها في المشاركة بالمشاريع باعتبارها مدرجة كشركات مساهمة في البورصة وذلك فور اقرار قانون تمويل المشاريع بالخطة التنموية.
ومن ناحية اخرى اكد مصدر حكومي ان ملف اعادة شراء فوائد القروض قد اغلق بعد اقرار تعديل قانون المتعثرين وانه لا مجال لاعادة التصويت عليه باجماع جميع الخبراء الدستوريين.
وذكر المصدر انه في حال اعيد طرح الموضوع في دور الانعقاد المقبل فان الحكومة ستتوجه لحسم الخلاف في الموضوع الى المحكمة الدستورية كجهة اختصاص في الفصل بالخلافات بين الحكومة والنواب وان هذه المحكمة كفيلة بحل هذا الخلاف رغم ان غالبية النواب رأوا ان صندوق المتعثرين والذي مضت الحكومة في تنفيذ تعديلاته هو الحل الامثل لموضوع القروض.
ومن جانبه وجه النائب سالم النملان سؤالا لوزير الصحة د. هلال الساير بشأن قيام فنيين من الجنسية البنغالية بسحب بصمة الحضور والانصراف من اجهزة البصمة في منطقة الاحمدي والمراكز الصحية التابعة لها ما تسبب في التلاعب بالاجهزة لعدم ارتباطها بنظام الخدمة المدنية، وطالب باقالة الفنيين الذين قاموا بالفعلة وبتعيين فنيين كويتيين لهذا العمل.

الوطن - محمد السلمان واحمد الشمري - 5 - 8 - 2010